زار رئيس ديوان المظالم الشيخ عبد العزيز محمد النصار،يرافقه نائبه الشيخ علي بن عبدالرحمن الحماد وعدد من المسئولين بديوان المظالم أمس المديرية العامة لمكافحة المخدرات حيث كان في استقبالهم مدير عام مكافحة المخدرات اللواء عثمان بن ناصر المحرج ومدير الإدارة القانونية اللواء د. سليمان الغزي وعدد من قيادات المديرية.
واستهلت الزيارة بجولة على المعرض الرئيس في المديرية الخاص بطرق وأساليب تهريب وترويج المخدرات بأنواعها وكميات ضبطيات المخدرات للأعوام الثلاثة الماضية.
واطلع الزائرون على سير عمل مركز القيادة والسيطرة والتحكم في المديرية وشاهدوا خطوط تهريب المخدرات الدولية ونتائج الأبحاث المخبرية التي أجراها مركز الأبحاث المخبرية ومراقبة السلائف بالمديرية لعينات المضبوطات من أنواع المخدرات وما تشمله من مكونات وتراكيب متعددة، وآثارها وأضرارها الصحية والنفسية على الإنسان.
ووقفوا على تجربة المديرية في نظام تتبع مركبات جهاز مكافحة المخدرات المتواجدة بالميدان ومعرفة تحركاتها ومواقعها.
واستعرض قسم الوسائل الرقابية (الكلاب البوليسية) التابع للمديرية تجربة اكتشاف الحشيش والحبوب المخدرة والأسلحة في أماكن إخفائها.
ووفق صحيفة "الرياض" قال الشيخ النصار للصحفيين عقب الزيارة: "قطاع مكافحة المخدرات من أهم الأجهزة الأمنية كونها يهتم بسلامة الإنسان وعقله لكافة شرائح المجتمع خاصة وان المملكة بلد مستهدفه من قبل عصابات الشر والأعداء".
ونوه الشيخ النصار بالجهود المبذولة من قبل القائمين على المديرية العامة لمكافحة المخدرات بقيادة مديرها العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج وكافة زملائه العاملين بالميدان وما تحقق من جهود جبارة في المكافحة والتوعية وإحباط لعمليات كثيرة لعصابات التهريب والترويج.
وقال الشيخ النصار إنه وبقدر الجهود التي تبذل في مكافحة المخدرات سواء وقاية او ضبطاً إلا انه تتنوع الطرق التي يستخدمها المهربون والمروجون وبالتالي يزيد العبء على قطاع المخدرات.
وفي سؤال عن تعويضات قدمها ديوان المظالم لمتهمين بقضايا تهريب وترويج المخدرات وثبتت براءتهم فيما بعد، أكد الشيخ النصار أن القاضي يحكم بما يثبت امامه، وينبغي عليه مع وسائل الاثبات يكون لديه علم بفقه الواقع، وما يستخدمه هؤلاء العصابات من طرق فيها التواء بهدف أن يتحايلوا ولا يمكن ضبط الدليل معهم.
وقال: "في حالة ثبوت براءة المتهم بعد القبض عليه وإيقافه فترة من الفترات، وهنا من يعمل لا بد ان يخطئ وهي طبيعة العمل البشري، ففي هذه الحالة عليه ان يتقدم بطلب التعويض ليعوض".
وأضاف: "لا يوجد تعويضات قدمت لقضايا متعلقة بالمخدرات،ولكن كل من يسجن بطريق الخطأ ويثبت براءته وانه ليس متهماً، يتقدم للتعويض، وهذا من اختصاص الديوان، وهذه الحالات لا تشكل ظاهرة ".