طالب حزب تونسي معارض، اليوم الأحد، بوقف فوري لاستعمال السلاح في مواجهة المواطنين، فيما أشارت مصادر في المعارضة إلى أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين ضد الظروف المعيشية السيئة ارتفع إلى 20.
وقال حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي في بيان حمل توقيع أمينه العام أحمد الأينوبلي: إن مكتبه السياسي عقد اليوم اجتماعاً استثنائياً خصصه لبحث الوضع العام بالبلاد والتطورات في مدينة القصرين وبعض المناطق الأخرى على خلفية الاحتجاجات الإجتماعية.
وأكد الحزب في بيانه على انحيازه ومساندته لشرعية المطالب الشعبية عبر الاحتجاجات السلمية، ودعا لتجنب المساس بالممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلامة الجسدية للأفراد.
واستنكر في هذا الصدد، اللجوء إلى استعمال الرصاص الحي ضد المواطينين، داعياً في نفس الوقت إلى محاسبة كل من أمر باستعمال السلاح ونفذه لمواجهة الإحتجاجات، بحسب وكالة "يونايتدبرس أنترناشيونال".
ودعا حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي من موقع المسؤولية الوطنية إلى تدخل الرئيس زين العابدين بن علي عبر إجراءات عاجلة من شأنها أن تنقي الأجواء وتخلق مناخاً من الثقة يساهم في إعادة الأوضاع إلى استقرارها بما في ذلك محاسبة كل من وجبت محاسبته وتجنب البلاد مبررات التدخل الخارجي في الشأن الوطني.
كما طالب كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني بالتحرك المشترك والمسؤول للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى حالة الإستقرار وحماية البلاد ومكاسبها.
ارتفاع القتلى إلى 20 بحسب المعارضة:
في غضون ذلك، نسبت وكالة فرانس برس إلى مصادر في المعارضة التونسية اليوم الأحد أن عدد القتلى في المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين ضد الظروف المعيشية السيئة ارتفع إلى 20.
كما أدت الاشتباكات إلى إصابة عدد آخر بجروح بليغة جراء إطلاق نار الليلة الماضية في مدينتي تالة والقصرين في غرب البلاد.
في المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن ثمانية أشخاص فقط قتلوا في هذه الاشتباكات.
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين أحرقوا أحد المباني الحكومية فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، كما تم سماع أصوات اطلاق نار.
إلى ذلك، أعلن أرباب العمل أمس حملة توظيف 50 ألفا من الخريجين الشباب فيما طرحت الحكومة سلسلة إجراءات لصالح بعض المناطق بينها سيدي بوزيد مكانُ انطلاق الاحتجاجات.