كشف مصدر مقرب من البابا تواضروس أن بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية هدَّد الرئيس محمد مرسي باستقالة ممثلي الكنيسة القبطية من مجلس الشورى إذا لم يتم الاستجابة للتعديلات التي قدَّمها ممثلو الكنائس للمستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية في جلسات الحوار الوطني.
وبحسب المصدر، فقد تقدَّم البابا بمذكرة لنائب الرئيس في 10 ورقات عبَّر فيها عن رفضه للشريعة الإسلامية، حيث طالب بإلغاء المادة المفسرة للشريعة تمامًا، بدعوى أنها كارثية وضد المواطنة.
وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا السبت قبل الماضي بتعيين تسعين عضوًا بمجلس الشورى لاستكمال عضويته، من بينهم 12 قبطيًّا يشملون 8 أعضاء من مرشحي الكنائس المصرية الثلاث، وقد تقدمت نادية هنري مرشحة الكنيسة الإنجيلية باستقالتها.
وتقدمت الكنائس الثلاثة بستة مطالب لتعديلاتها على الدستور؛ أبرزها حذف المادة 219، والتي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب السنة والجماعة".
كما طالبت بحذف العبارات التالية من المادة "4" الخاصة بالأزهر: ".. ويتولى نشر الدعوة الإسلامية، وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم"، على أن يتم استبدالها بـ"ويتولى نشر وتطوير العلوم والمعارف الإسلامية والدفاع عن وسطية الإسلام وسماحته في مختلف بلاد العالم".
وكذلك طالبت بحذف النص: ".. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وتعديلها إلى: ".. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشأن الإسلامي", وفقًا لـ"المصريون".
وتضمنت مطالب الكنائس أيضًا حذف الفقرة الثانية من المادة (81) والتي تنص على ".. وتمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع الأحكام والمبادئ الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور".
علاوة على حذف المادة (227) والتي تنص على كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهى هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.
إلى جانب حذف المادة 230، والتي تنص على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب".
فضلاً عن المادة 233, التي تنص على أن "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به، وتعديل مواد الصحافة بما يحذر العقوبات السالبة للحرية على جرائم النشر".
وأخيرًا إضافة نص يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني.
وفجَّر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية لا تنتويان سحب مرشحيهما من الشورى حال رفض التعديلات، بعكس موقف البابا تواضروس الذي يصر على الاستجابة للتعديلات خصوصًا ما يتعلق بالشريعة والأزهر، وحظر قيام الأحزاب على أساس ديني.