رفض أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التونسي المصادقة على ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2012، كما أن نواب حركة النهضة الإسلامية وهو الحزب الحاكم وشريك حزب الرئيس المرزوقي صوَّتوا ضد ميزانية الرئاسة.

وقد أكدت النائبة عن حزب المؤتمر حزب الرئيس سامية عبو أن "رفض الميزانية المخصصة للرئاسة جاء ليعكس خلفية حركة النهضة التي تعمل على تجريد مؤسسة الرئاسة من كل صلاحياتها".

ولا يمنح القانون المؤقت المنظم للسلطة العمومية صلاحيات كبرى لرئيس الجمهورية، بل إن كل السلطات مجمعة لدى رئيس الحكومة، ما يجعل المرزوقي رئيسًا بلا صلاحيات، وأيضًا بلا موازنة كافية.

يذكر أن المرزوقي كان قد حمَّل الحكومة التي يرأسها القيادي الإسلامي حمادي الجبالي مسؤولية تصاعد الاحتجاجات، وتأخر مشاريع التنمية، وطالب بتشكيل "حكومة كفاءات مصغرة".

من جهة أخرى، أكد عماد الدايمي مدير ديوان رئيس الجمهورية أن "رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي قادر على أن يصادق على ميزانية الرئاسة لسنة 2013 بقرار جمهوري بعد رفض المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الميزانية في الجلسة العامة التي عقدت في إطار المصادقة على أبواب ميزانية الدولة لسنة 2013".

تجدر الإشارة إلى أن ميزانية رئاسة الجمهورية تقدر بـ79 مليون دينار و303 آلاف دينار، بزيادة 7.3% مقارنة بسنة 2012.