هددت المعارضة اليمنية بتصعيد احتجاجها لعرقلة الانتخابات البرلمانية المقبلة ورفض تعديلات دستورية تمدد ولاية الرئيس علي عبد الله صالح.
 وطالبت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن كافة القوى المنضوية في إطارها بتصعيد الاحتجاجات الشعبية لإفشال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 ووصفت المعارضة في مؤتمر صحفي عقدته بصنعاء الانتخابات التي يسعى حزب المؤتمر الحاكم لتنفيذها "منفردًا" في أبريل المقبل، بالتمثيلية.
ووفق "الجزيرة نت" اكدت المعارضة رفضها للتعديلات الدستورية التي تنص على تمديد ولاية الرئيس دون نهاية.
 وكان مجلس النواب اليمني قد وافق مبدئيًا على التعديلات الدستورية التي اقترحها الحزب الحاكم والتي من شأنها أن تسهل تولي الرئيس أكثر من ولايتين متعاقبتين.
وصوّت أكثر من 170 من نواب حزب المؤتمر لصالح التعديلات وإحالتها إلى لجنة برلمانية خاصة للتصويت عليها في أول مارس المقبل.
وتنص التعديلات على تغيير فترة الرئاسة من سبع إلى خمس سنوات وإلغاء مبدأ تداول المنصب.
ووصفت كتلة المعارضة في البرلمان هذه التعديلات بالإجراء الانقلابي على الشرعية، وبأنها تهدف إلى إدامة منصب الرئاسة.
من جهته اتهم الحزب الحاكم تحالف أحزاب اللقاء المشترك بتعطيل الحوار الوطني بشأن الإصلاحات القانونية والسياسية المطلوبة قبل الانتخابات النيابية المقبلة منذ نحو سنتين، كما اتهمه بالهروب من خوض الانتخابات خوفا من نتائجها.