قال مسئول بالحكومة التونسية المؤقتة اليوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المخصصة لمؤسسة رئاسة الجمهورية للعام القادم وذلك فى أعقاب الانتقادات التى وجهت إلى حجمها.

وقال سليم بسباس وزير الدولة المكلف بالمالية اليوم إن زيادة حجم ميزانية رئاسة الجمهورية لن يكون كبيرا، كما أشار إلى ذلك عدد من نواب المجلس الوطنى التأسيسى.

وأضاف أنه من المرجح أن يتم الإبقاء على الميزانية المقترحة لرئاسة الجمهورية لعام 2013 وهى فى حدود 79 مليون دينار (51 مليون دولار).

كانت نواب فى المجلس التأسيسى أثاروا انتقادات بشأن الميزانية فى ظل الضغوط التى تتعرض لها الموازنة العامة للدولة، فضلا عن تحديات التنمية والتشغيل بالبلاد.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن الوزير قوله إن المخصصات المضافة للميزانية ستوجه لدفع الأجور وتغطية النفقات الأمنية بمؤسسة الرئاسة.

ويبلغ أجر الرئيس التونسى المؤقت المنصف المرزوقى وحده نحو ثلاثين ألف دينار شهريا (نحو 20 ألف دولار).