أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإخلاء سبيل "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشورى الأسبق بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه، في قضية كسب غير مشروع.
وكان الشريف أحد أعمدة نظام حسني مبارك الرئيس المخلوع، وشغل منصب وزير الإعلام، ورئيس مجلس الشورى.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الشريف ونجليه إلى محكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه.
وقرر المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع - إحالة صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات بطرق غير مشروعة، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه (حوالي 100 مليون دولار)، تمثل قيمة الكسب غير المشروع 300 مليون جنيه، وغرامة مساوية بقيمة 300 مليون أخرى.
وأمر الجوهري بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًّا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية، وفقًا لوكالة الأناضول للأنباء.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه عن طريق استغلال مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، ومرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى، حيث ثبت ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء البلاد، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير للإعلام إبان عهد مبارك بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات، وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجة الشريف وابنته لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم للجريمة، وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.