بدأت إدارات الشئون الاجتماعية فى محافظات الجمهورية تنفيذ سلسلة من الإجراءات، تهدد شعبية الرئيس محمد مرسى، وسط استياء كبير من أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات والمعاقين، من تنفيذ إجراءات تعسفية ضدهم بدعوى تنفيذ القانون لخفض قيمة الضمان الإجتماعى الذى يحصلون عليه.
الخطة يتم تنفيذها بشكل تعسفي بدأت منذ شهور، تحت شعار "مرسى سيلغى معاشكم" وهو ما يتم يتداوله بين المتضررين، حيث أوفدت وزارة الشئون الاجتماعية لجانا لفحص ملفات الحالات التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعي، والذى قرر الرئيس رفعه إلى 300 جنيه شهريا، إلا أن اللجان المختصة بذلك قامت بإجراءات تفتيشية على منازل المستحقين للضمان، وتحديد ما أسموه نسبة "كسب عمل"، حتى يتم تخفيض ما يحصل عليه المعاق أو الأرملة.
الإجراءات التفتيشية تسببت بحسب مواطنين تحدثوا لـ"المصريون"، فى تخفيض حجم الإعانات التى يحصلون عليها، بدعوى أنهم يسكنون فى مساكن جيدة، أو أن أشقائهم يعملون وبالتالي فليس من حقهم الحصول على معاش الضمان.
الخطير فى الأمر حجم التعسف الذى تمارسه اللجان التفتيشية التابعة للوزارة بشكل مهين للمعاقين والأرامل والمطلقات، حيث قام أحد المسئولين بإحدى إدارات الشئون الاجتماعية بمحافظة بنى سويف، بخفض معاش "بائعة جرجير"، بدعوى أنها تعمل، وقدر لها مكسبا يوميا 20 جنيهاً.
كانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، قد شكلت مؤخرا، لجان التظلمات المنصوص عليها بالمادة الثامنة بقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، والتي يتظلم لديها كل من يستبعد من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريحات خاصة إن الوزارة أسرعت بتشكيل لجان التظلمات بعد زيادة عدد المتظلمين خاصة عقب قرار الدكتور محمد مرسي رفع قيمة معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، مشيرًا إلى أن اللجان تشكل برئاسة مستشار من مجلس الدولة بنظام الندب، على أن تخصص لجنة لكل محافظة تيسيرًا على المواطنين.