اعترف رجل أعمال سعودي بتفاصيل مثيرة خلال جلسات المحاكمات التي تجريها "المحكمة الإدارية" في محافظة جدة على خلفية "كارثة السيول".
وأكد رجل الأعمال خلال جلسة أمس، أنه دفع مبلغ 60 مليون ريال إلى قاض سابق من أجل إفراغ أرض في ذهبان بصك مزور تقدر مساحتها بأربعة ملايين متر مربع.
وقال: "أتفقت مع القاضي لاستخراج صك شرعي عليها من كتابة عدل جدة، ودفعت المبلغ للقاضي بموجب شيكات، ثم ذهبنا إلى منزله وتم إفراغ الأرض، وبعد أن تسلمت الصك الشرعي تم بيع الأرض بـ160 مليون ريال".
ورد عليه المتهم الأول كاتب العدل (السابق) بأن أقواله غير صحيحة، وأنه لم يفرغ الصك في منزله، إذ إن عملية الإفراغ جرت داخل مبنى كتابة العدل.
وقال وفق صحيفة "الحياة": "تقدم إلى مكتبي شخص أسمر في كتابة العدل"، مشيرًا أن لديه طلبًا بإفراغ أرض مساحتها أربعة ملايين متر مربع، وأنه مسافر ومستعجل ويريد إفراغها، وقال: "عندما أكد لي أنه مسافر، وأن الشخص المشتري للأرض سيحضر في اليوم الثاني، قمت بعملية الإفراغ".
وقدم المتهم الثالث، وهو قاض سابق ومحام حاليًا، مذكرة مكونة من خمس صفحات مرفق بها مستندات تشتمل على رد مفصل على ما جاء في قرار الاتهام، وطلب المدعي العام مهلة للرد عليها.
وناقشه رئيس الجلسة القاضي سعد المالكي خلال جلسة استماع لأربعة متهمين أمس لدى المحكمة الإدارية، عن التهم التي وجهت ضده، معتبرًا أن أقوال المتهمين التي ذكرت غير صحيحة، وليست له علاقة بالصك المزور، مشيرًا إلى أن أقوال المتهمين متناقضة سواء أكانت في التحقيقات أم أمام المحكمة، وهو ما يدل على عدم صدقية أقوالهم نهائياً.
أما المتهم الرابع فقد قدم طلبًا لتأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما ورد في قرار الاتهام، واكتفى المدعي العام بما قدمه في قرار الاتهام السابق، إذ حددت المحكمة جلسة أخرى الشهر المقبل لمواصلة النظر في ملف القضية.