امتدحت صحيفة "فرانكفورتر الغماينة تسايتونغ" - المصنفة أكبر صحيفة بألمانيا - الدستور المصري الجديد، واعتبرت أن مرحلة إعداده اتسمت بشفافية قلما وجدت في مراحل إعداد دساتير أخرى بالعالم.
ورأت الصحيفة أن الدستور تضمن تقليصًا لسلطات الرئيس بشكل "غير مسبوق"، وزيادة كبيرة في الحقوق الرئيسة للمواطنين، ونزعًا لنفوذ ومزايا تمتع بهما الجيش في السابق، وبروزًا لتأثير الدين والأزهر الشريف.
وفي مقال بعنوان (دستور مصر الجديد.. حقوق أساسية أكثر وطابع ديني واضح)، ذكر الكاتب راينر هيرمان أن الدستور الجديد الذي حاز تأييد أكثرية المصريين، يمثل خطوة هامة رغم عدم مثاليته وتميز مرحلة إعداده الأخيرة بـ"العجلة والفوضى" عقب "تسريبات" بأن المحكمة الدستورية العليا ستحل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى نشر الصحف المعارضة لفقرات مجتزأة خارج سياقها من مشروع الدستور لإعطائه طابعًا سلبيًّا وتشويه صورته.
وذكر كاتب المقال - بالصحيفة الألمانية الموجهة للنخبة وصناع القرار - أن دستور مصر الجديد اعتمد على دستور عام 1971، حيث نقلت منه مواد كثيرة، وأُجريت تعديلات كبيرة لمواد أخرى لاسيما المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية والمواد الخاصة بالحقوق الرئيسة للمواطنين.
وأشار هيرمان إلى أن المحددات الرئيسة للدستور الجديد بمصر هي أن "السيادة للشعب"، واعتماد نظام الحكم الديمقراطي المرتكز على التداول السلمي للسلطة والتعددية والانتخابات الحرة.
ونوه إلى أن "ربط القواعد الرئيسة للدستور بخالق الكون لاقى انتقادات من العلمانيين، فيما عبر المسلمون عن رضاهم عنه"، لافتًا - في الوقت نفسه - إلى أنه ولأول مرة في تاريخ مصر ينص دستورها على العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفلاحين.
وأشاد هيرمان بالابتعاد عن النظام الرئاسي، وإقرار التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان، وتحديد فترة ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط لمرتين، بدلاً من ستة أعوام قابلة للتكرار بعدد مفتوح من المرات.
وقال المحلل السياسي لفرانكفورتر الغماينة تسايتونغ: إن الدستور نقل سلطة الرئيس في إعلان حالة الحرب إلى مجلس الأمن القومي والبرلمان معًا، ومنع رئيس الجمهورية من اتخاذ إجراءات استثنائية لها قوة القانون إلا بعد موافقة البرلمان، ومن حل مجلس الشعب إلا باستفتاء شعبي.
وأضاف الكاتب أن تقليص امتيازات الجيش بالدستور المصري ظهر في النص على تأسيس مجلس أعلى للدفاع من المدنيين والعسكريين يكون ضمن مهامه مناقشة ميزانية القوات المسلحة.
وذكر هيرمان أن الدستور الجديد "تميز بتحويله لاستقلال القضاء من كلمات على الورق إلى واقع".
كما نص على معاقبة جرائم التعذيب ووضع السجون تحت مراقبة القضاء والمنظمات الحقوقية.
وأشار الكاتب إلى أن الدستور المصري الجديد عزز حرية الإعلام بشكل غير مسبوق، وأكد عدم حظر أية وسيلة إعلامية إلا بحكم قضائي.