تنظر الدائرة الرابعة مدنى، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الدعوى القضائية، المطالبة باسترداد ما تم الاستيلاء عليه بدون وجه حق من قبل رموز النظام السابق، والمقامة من المستشار محمد مجدى، نيابة عن أكثرمن 80 مدعيا بالحق المدنى، من بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، ضد كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وأحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، كما ضمت الدعوى الرئيس السابق مبارك وابنه علاء.
كان عدد من المدعين بالحق المدنى أقاموا دعوى قضائية حملت رقم 846 لسنة 2011 مدنى، ضد رموز النظام السابق، حيث طالبوا برد أموال الشعب التى استولى عليها هؤلاء الأشخاص، سواء كانت عينية أو أموال سائلة موجودة لديهم، أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية، وتسليمها إلى وزارة المالية، والخزانة العامة للدولة، وتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع المذكورة أسماؤهم من الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالإسماعيلية، برئاسة المستشار حسن محمود، محاكمة أكرم حسين الشافعى أمين عام الحزب الوطنى المنحل، والمتهم فى قضية قتل المتظاهرين بميدان الممر بالإسماعيلية، فى الاحتجاجات التى أعقبت أحداث محمد محمود فى نوفمبر من العام الماضى.
كانت المحكمة فى الجلسة الماضية 28 نوفمبر، قررت تأجيل نظر أولى جلسات القضية، نظرا لتعليق العمل بالمحاكم إلى جلسة غدا 24 ديسمبر.
وترجع وقائع القضية، حينما قرر المستشار خالد حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى واقعة قتل المتظاهرين بالإسماعيلية فى شهر نوفمبر 2011 إحالة المتهم أكرم حسين حسن الشافعى، أمين عام الحزب الوطنى المنحل بالإسماعيلية، لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ.
وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بالاشتراك مع آخر مجهول، فى قتل المجنى عليه الطفل ماجد مدحت يوسف، 14 عامًا، وأنهما عقدا العزم على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الشهداء (الممر سابقًا).
وتم تكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم، وإحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محبوسًا، وإعلانه بأمر إحالته وقائمة أدلة الثبوت.
وتنظر اليوم الدائرة (20) بمحكمة جنوب القاهرة، فى الاستئناف المقدم من النائب العام، بشأن إلغاء قرار الحفظ الصادر بشأن كل من الدكتور نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل وآخرين، والذى كان قاضى التحقيق قد وجه لهم 12 اتهاماً، أخطرها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو، واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش واتهامات أخرى كثيرة.
كان المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى هذه القضية، والتى تحمل رقم 1999 لسنة 2012 جنايات بولاق، بعد أن استمع إلى أقوال المذكورين، وبعد صدور قرار بمنعهم من السفر، أصدر قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، حيث تم حفظ تلك القضية، إلا أن النائب العام لم يرتض بذلك، فأمر بالطعن فى هذا القرار، مطالباً بمحاكمة هؤلاء.