في فضيحة مدوية من العيار الثقيل، نشرت قناة أون تي في المملوكة لرجل الأعمال النصراني نجيب ساويروس خبرًا بصدور حكم النقض في قضية مبارك والعادلي، يقضي بإعادة محاكمة الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" ووزير داخليته "حبيب العادلي" في قضية قتل المتظاهرين السلميين وإهدار المال العام، والتربح وتربيح الغير، وتصدير الغاز لـ"إسرائيل", فيما أيدت براءة علاء وجمال مبارك.
ونفت محكمة النقض صحة هذا الخبر، وأكدت أن القضية ستنظر غدًا الأحد وليس اليوم السبت.
وفيما يبدو أن نفي محكمة النقض هو الأقرب باعتبار أن اليوم السبت إجازة رسمية في جمهورية مصر العربية نظرًا لإجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء اليوم، إلا أن هذا الخبر يلقي بظلال من الريبة والشك والتساؤل خاصة إذا جاء الحكم على نحو ما نشرته القناة.
كما أنه يعيد للأذهان حكم حل مجلس الشعب المصري الذي تحدث عنه إعلاميون وسياسيون قبل صدوره بمدة كبيرة، وحتى نقل عن رئيس الوزراء المصري السابق كمال الجنزوري في معرض حديثه مع رئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور سعد الكتاتني أن قرار حل المجلس في الدرج!!
وهو ما تكشفت حقيقته بعد ذلك، وأكدته المستشارة تهاني الجبالي في حديثها لصحيفة أمريكية، وأن الهدف من هذا الحكم هو تقويض هيمنة الإسلاميين على المجلس.
ويتعرض القضاء المصري في الآونة الأخيرة لانتقادات غير مسبوقة، ويتهم بأنه يمارس دورًا سياسيًّا يصب في مصلحة الثورة المضادة خاصة من قبل رموزه المتنفذين والذين جاء بهم النظام السابق، وتأتي أحكامه المتتالية في تبرئة رموزه أو إعادة محاكمتهم في الوقت الذي تتشدد فيه مع الإسلاميين كما حصل مع الدكتور الأزهري عبد الله بدر الذي صدر حكم في حقه بالسجن لمدة عام وغرامة عشرين ألف جنيه بعد اتهامه بسب فنانة مصرية، في حين يتعرض الرئيس المصري ليل نهار لإساءت بالغة ومهينة على المستوى الشخصي دون تعرض لأصحابها!!