صرح المتحدث باسم الجماعة المسلحة لأنصار الدين بشمال مالي محمد أهريب بأن الجماعة تدين مصادقة مجلس الأمن الدولي على قرار يسمح في مرحلته الأولى بنشر بعثة دولية لدعم مالي تحت إشراف أفريقي لمدة عام.
وقال أهريب في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الجمعة بالعاصمة الجزائرية عقب التوقيع على تصريح مشترك حول الشراكة بين "أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير الأزواد": "ندين الضوء الأخضر الذي أعطي من أجل تدخل عسكري ونحن نقول: إنه لا داعي لذلك".
إلى ذلك دعت حركتا "أنصار الدين" و"تحرير الأزواد" "المتمردين الطوارق بشمال مالي" إلى الحوار لتسوية الأزمة التي تعصف ببلدهم معربين عن استعدادهم للعمل معًا في هذا السياق.
وقال محمد أهريب: إن حركته تجدد إرادتها واستعدادها من أجل الذهاب إلى حل سلمي، منوهًا بجهود الجزائر لحل الأزمة المالية عن طريق الحوار.
وطلب أهريب من السلطات الجزائرية والمجموعة الدولية بمرافقة الماليين في البحث عن حل لهذه الأزمة عبر السبل السياسية وليس بالطرق العسكرية.
وأضاف: "لقد التزمنا بمسار شراكة "بين أنصار الدين والحركة الوطنية لتحريرالأزواد" بالنظر إلى لوضع السائد بمالي وكذا بالنظر إلى قرار المجموعة الدولية "الأمم المتحدة" بالمصادقة على قرار حول التدخل العسكري، موضحًا أن حركته كانت دائمًا ضد الخيار العسكري.
وأردف أن الحل يكمن في حوار سياسي، مؤكدًا أن حركته طلبت من جميع الماليين والمجموعة الدولية تشجيع هذا الخيار.
وأكد ممثل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد "آي ديكنان" خلال مؤتمر صحافي أن حركته كانت دائمًا متفتحة على الحوار، وأن التوقيع على الاتفاق مع حركة أنصار الدين لضمان الاستقرار في شمال مالي يأتي كنتيجة للعديد من محاولات التقارب بين الحركتين.
وأوضح ديكنان أن الاتفاق بين الحركتين فرصة بالنسبة للحكومة المالية "لكي تسلك الطريق الصحيح" من أجل الوصول إلى مخرج سلمي للأزمة، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري لا يخدم الماليين وسكان الأزواد على وجه الخصوص.
ووقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد ومجموعة أنصار الدين مساء الجمعة 21 ديسمبر بالجزائر على بيان مشترك تلتزمان فيه بالامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة المواجهة وكل أشكال العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها.
والتزم الطرفان بتأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما والعمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة المعنية.