أبرزت مسودة مشروع الدستور التونسي التي تناقش حاليا في إطار حوار وطني خلافات عميقة بين الكتل البرلمانية التونسية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده في البلاد مستقبلا . وبينت مسودة مشروع الدستور التي نشرت مؤخرا مدى الخلافات القائمة بين الكتل البرلمانية في المجلس التاسيسي بخصوص صلاحيات ونفوذ كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة او بالاحرى فان الامر يتعلق بالاختلاف حول طبيعة النظام السياسي المستقبلي للبلاد .وكانت حركة النهضة الاسلامية التي تقود الحكومة التونسية المؤقتة قد رافعت منذ عدة اشهر من أجل تبني النظام البرلماني المحض في الدستور الجديد وبالتالي منح رئيس الحكومة جل الصلاحيات ليصبح منصب رئيس الدولة منصبا شرفيا تقريبا .ورفضت قوى المعارضة المتمثلة في الاحزاب الديموقراطية هذا الطرح ورافعت من أجل تبني النظام الرئاسي المعدل . وتحتوي مسودة مشروع الدستور على الفصول التي اختلفت فيها الكتل البرلمانية او النقاط الخلافية المتمثلة في الصلاحيات التي سيتم منحها لرئيس الجمهورية والصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة .وتتعلق الخلافات كذلك حول الجهة المخول لها تقديم مشاريع القوانين الاساسية للبرلمان والجهة التي يمكنها الحصول على التفويض البرلماني من أجل اصدار المراسيم. كما اختلفت الكتل البرلمانية كذلك حول صلاحيات الاشراف على الامن الداخلي والسياسة الخارجية وتعيين الوظائف العليا المدنية . ومعلوم ان مسودة مشروع الدستور عرضت على المستوى القاعدي للاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في إطار حوار وطني على ان تتم مناقشتها مع مطلع العام المقبل في جلسات عامة بالمجلس التاسيسي.وسبق للمجلس التاسيسي التونسي ان تدارس المبادئ العامة التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد والتي تنص على مدنية الدولة التونسية ونظامها الجمهوري. كما تدارس المجلس التاسيسي الاحكام التي تنص على حرية المعتقد وتضمن حياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية .وتنص مسودة مشروع الدستور على تامين مكتسبات حقوق الانسان وضمان الحقوق والحريات الفردية منها والعامة كما تركز على الحياد السياسي للمؤسسة العسكرية والتزامها بحماية البلاد ووحدة ترابها فيما رافع النواب على وجوب تاسيس العلاقات مع الدول والشعوب على اساس السلم القائم على العدل .حول اسلوب تبني الدستور الجديد أكدت دوائر قانونية ان المصادقة على نص الدستور الجديد لا يمكن ان يتم إلا بتوفر ثلثي أصوات أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا أي ضرورة توفر 144 صوتا على الأقل لتمرير الصياغة الجديدة للدستور.وتنتظر حركة النهضة الاسلامية التي يبلغ عدد أعضائها 89 عضوا انضمام كتل برلمانية أخرى إليها للحصول على الأغلبية المطلقة إلا أن هذا الأمر غير مضمون بالنظر للاختلافات السائدة بين الكتل البرلمانية الحاكمة منها والمعارضة حول الكثير من الملفات وفق اراء قوى المعارضة.