صرَّح المستشار طلعت عبد الله النائب العام لأن أسباب العدول عن قرار الاستقالة من منصبه هو أنها جاءت في ظروف غامضة وغير عادية، وتحت إكراه من قبل أعضاء النيابة العامة، وأنه لا يقبل أن يسجل تاريخ مصر نجاح مجموعة من أعضاء النيابة بهذا الأسلوب الذي حدث في دار القضاء يوم الاثنين الماضي، بالضغط عليه لتقديم استقالته.
كما تطرَّق النائب العام إلى الفقرة الثانية من المادة 70 في قانون السلطة القضائية، التي تقر بأن المجلس الأعلى للقضاء ليس صاحب السلطة أو الاختصاص في القبول من عدمه.
وأكد النائب العام أن الأوراق برمتها سواء الاستقالة أو العدول عنها تم إرسالها إلى وزير العدل، الذي يقرر قبولها من رفضه.
من جهة أخرى، قال المستشار وليد شرابي، عضو حركة قضاة من أجل مصر، إن استقالة النائب العام المستشار طلعت عبد الله، قانونية؛ "فيجوز للموظف عام داخل الدولة أن يتراجع عن استقالته عن العمل في ظرف 72 ساعة من توقيعها وهذا ينطبق على النائب العام لأنه موظف عام".
ورأى "شرابي" أن الاستقالة في محلها؛ "فالنائب العام أكره على الاستقالة من قبل من حاصروه من وكلاء النيابة الذين اتضح أن أكثر من نصفهم ضباط شرطة ارتدوا ملابس تشبه الزي الرسمي لأعضاء النيابة."
جدير بالذكر أن جبهة المحامين للدفـاع عن السلطـة القضائيـة، كشفت حقيقة وكلاء النيابة الذين تظاهروا اليوم لإقالة النائب العام، فى بيان صادر لها حصلت "المصريون"على نسخة منه بشـأن محاولة الاعتداء على النائب العام واقتحام مكتبه.
وأشارت الجبهة إلى أن المعتصمين عند مكتب النائب العام فى محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام, بقيادة محمد عدنان الفنجرى, نجل المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد للنائب العام السابق، ومشاركة محمد السعيد نجل شقيق المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفنى للنائب العام، وشريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وعمر أباظة, نجل شقيقة زوجة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، ومحمد عبد العزيز عثمان, نجل شقيق المستشار محمد عثمان مدير إدارة النيابات، ومحمد حسين عامر, صهر المستشـار مسعد التليت وكيل أول التفتيش القضائى للنيابات، وأحمد الأبرق, رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق، ومحمد مجدى الضرغامى, نجل المستشار مجدى الضرغامى ووكيل التفتيش القضـائى للنيابات، وخالد أبو النصر, نجل المستشار محمد أبو النصر محامى عام أول نيابة استئناف المنصورة، وأحمد محمود محمد, وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشئون المالية والتجارية، وإسلام حمد, وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، ومصطفى يحيى, وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
كما أعربت الجبهة بأنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة، وفقاً للقانون أم بالمخالفـة للقانون ؟!!, وذلك فى ضوء المادة (64) من الدستور محل الاستفتاء التى تنص على: "ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة, دون محاباة أو وساطة, ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".