قالت مصادر سياسية مطلعة إن الرئاسة المصرية ستصدر خلال ساعات قرارًا بأسماء الـ90 عضوًا المعينين بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
وفي تصريحات لمراسل الأناضول أوضحت المصادر التي حضرت اجتماع الحوار الوطني الذي عُقد اليوم أن الاجتماع ناقش قضية تعيينات مجلس الشورى.
ولفتت المصادر إلى أن هناك ضغوطًا على مؤسسة الرئاسة بأن تتضمن "التعيينات ممثلين عن جماعة الإخوان والسلفيين بالمخالفة للاتفاق السابق بعدم تضمنها ممثلين عن الإسلاميين أصحاب الأغلبية المطلقة بتشكيل المجلس الحالي".
ويملك الرئيس مرسي حاليًا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الصيف الماضي بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري بشأن انتخاب الثلث الفردي.
وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشورى بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوًا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته.
وانتُخب في فبراير/ شباط الماضي ثلثا أعضاء مجلس الشورى (180 عضوًا) كما ينص القانون، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقى دون توضيح السبب.
وقالت المصادر - التي رفضت الإفصاح عن هويتها - أن الأسماء المرشحة تضمنت "الفقهاء الدستوريين ثروت بدوي وعاطف البنا وجمال جبريل وداود الباز، والمفكر الإسلامي محمد عمارة وكل من منصف نجيب وإدوارد غالب من الكنيسة وإيمان قنديل من حزب الوسط وأيمن نور من حزب غد الثورة وجمعيهم أعضاء بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد".
من جانبه قال محمد محيي الدين، وكيل حزب غد الثورة، إن من حضروا الجولة الرابعة للحوار الوطني التي عقدت اليوم، اتفقوا خلالها على أن مجلس الشورى لن يصدر أي قوانين ذات أهمية وطنية بعد إقرار الدستور إلا بعد التواصل مع كافة القوى السياسية.
وأضاف محيي الدين في تصريحات لمراسل الأناضول أن الحضور اتفقوا على وضع وثيقة شراكة وطنية يشارك فيها كافة القوى السياسية دون إقصاء لإنجاز قواعد للشراكة في كافة القرارات والقوانين المهمة حتى تمر البلاد من المرحلة الانتقالية سريعًا.