اجتمعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الأربعاء، بكامل هيئتها وبشكل مفاجئ بالرغم من إعلانها تعليق جلساتها، وهو ما أثار دهشة المعتصمين والمتظاهرين، في ظل مخاوف من إصدارها حكمًا بحل مجلس الشورى.
وقد أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى أن المحكمة قد تقوم باتخاذ قرار مفاجئ بحل مجلس الشوري، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لتعيين 90 عضوا فيه تمهيدا لنقل السلطة التشريعية إليه بعد إقرار الدستور، لحين إجراء انتخابات مجلس النواب "الشعب".
وقد زادت التعزيزات الأمنية المكثفة واستدعاء قوات كبيرة من الأمن لتأمين المحكمة الدستورية، شكوك المتظاهرين، في احتمال اتخاذ المحكمة الدستورية قرارا بشان حل مجلس الشوري أو قرار سياسي آخر قد يفضي لتغييرات في المشهد السياسي الحالي.
إلى ذلك، أكدت القيادات الأمنية للمعتصمين، أن اعضاء المحكمة الدستورية بكامل هيئتهم خرجوا من المحكمة بعد اجتماع دام ثلاث ساعات متواصلة، وأنه لم ترد اليهم اي معلومات من داخل المحكمة بإصدار أي حكم.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية أصدرت في 14 يونيو الماضي، حكما يقضي بحل مجلس الشعب، وهو الحكم الذي أثار ضجة كبيرة، ورفضه معظم الفقهاء الدستوريين والقانونيين، حيث أكدوا أن المحكمة تجاوزت اختصاصاتها، وليس من حقها حل المجلس. وقد اعترفت فيما بعد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة، في تصريحات للنيويورك تايمز، بأنها اتفقت مع المجلس العسكري على حل مجلس الشعب حتى تعرقل وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في البلاد، وضمان وضع الدستور تحت أعين المجلس العسكري.