كشفت مصادر بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن الست منظمات التي طالبت بإعادة المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور لم تراقب هذا الاستفتاء من الأساس، حيث لم يتقدم أي منها بطلب لاستخراج تصاريح مراقبة من المجلس، وهو الجهة الوحيدة المخول لها إصدار تلك التصاريح.
وأكدت المصادر أن الادعاءات التي روجتها تلك المنظمات في المؤتمر الصحفي الذي عقدته، الأحد الماضي، وبنت عليها بطلان الاستفتاء مجرد روايات سمعية لا دليل واحد عليها، وأن تلك المنظمات لم تقدم بلاغا واحدا للجنة العليا للانتخابات، أو تحرر محضرا واحدا ضد ما ادعت أنه مخالفات صارخة.
كانت تلك المنظمات قد أكدت في وقت سابق أنها سوف تراقب الاستفتاء بالتصاريح التي تم الحصول عليها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو الأمر الذي رفضته اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، وأكدت أن السبيل الوحيد هو استخراج تفويضات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما لم تقدم عليه المنظمات.
يذكر أنه على مدار يوم الاستفتاء لم تصدر هذه المنظمات تقارير متابعة ميدانية كباقي المنظمات والجمعيات المراقبة للاستفتاء، باستثناء المنظمة المصرية التي أصدرت تقارير بناء على اتصالات هاتفية فقط تلقتها عبر خطوط خصصتها لذلك.
هذه المنظمات هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، جماعة تنمية الديمقراطية، المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين والقانونيين، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
.
نتائج المصريين بالخارج: 66% نعم للدستور
أُعلنت النتائج الأولية لتصويت المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء في 29 دولة بتأييد غالبية المصريين في الخارج لمسودة الدستور بنسبة 66%.
وتتلقى وزارة الخارجية خلال الساعات القليلة القادمة نتائج تصويت المصريين في الخارج من أكثر من ١٧٧ دولة حول العالم، لكي يتم تسليمها للجنة العليا للانتخابات المشرفة على أعمال الاستفتاء على الدستور الجديد، والتي ستعلن نتائج تصويت المصريين في الخارج بحد أقصى مساء اليوم الثلاثاء.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن التصويت كان منتظمًا، وأن النتائج المبدئية تشير إلى تقدم نسب المشاركة في دول الخليج وأمريكا، وأن الموافقة على الدستور حتى الآن تخطت الـ66% خاصة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء في جدة، ومن المنتظر أن تحسم الكويت والإمارات وقطر نتائج الاستفتاء لصالح الموافقة على الدستور الجديد.
