قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن القيادات الإسلامية فى بريطانيا قد طالبت بنفس الإعفاءات القانونية التى طالبت بها الكنيسة الإنجليزية فى التشريع الخاص بزواج الشواذ.

وقال مجلس بريطانيا المسلم الذى يضم أكثر من 500 مسجد ومدرسة وجمعية خيرية، إنه صُدم بهذا التشريع التمييزى للغاية بشأن زواج الشواذ أو من يوصفون بمثلى الجنس، والذى اقترحته الحكومة البريطانية.

وكان التشريع المقترح قد سمح لجماعات دينية بإجراء زواج بين الشواذ مع حظر كنيسة إنجلترا وكنيسة ويلز القيام بذلك.
وقال فاروق مراد، السكرتير العام لمجلس بريطانيا المسلم، إن منظمته تعارض بشدة زواج الشواذ، مثل الأديان الأخرى، وتسعى إلى لقاء عاجل مع وزيرة الثقافة البريطانية ماريا ميلر، للتعبير عن مخاوف الطائفة المسلمة من تلك المقترحات.

وأكد أن لا أحد فى كامل قواه العقلية سيقبل بهذا التشريع التمييزى، ويجب أن يتم تعديله ليعطى نفس الإعفاء لكل الأديان.

وجاءت انتقادات المجلس بعد أن هاجمت كنيسة إنجلترا الأسبوع الماضى عدم قيام الحكومة بالمشاورة بشأن خططها الخاصة بزواج الشواذ، حيث قالت الكنيسة، إن كبار الشخصيات بها لم تعلم بشأن تلك الخطط إلا عندما أعلنتها وزيرة الثقافة للبرلمان البريطانى.