دافع الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور "ناصر العمر" عن فتوى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك الأستاذ السابق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بجواز إدلاء المصريين بأصواتهم بالموافقة على الدستور دفعًا لضرر أكبر.
وخلال درسه الأسبوعي بمسجد خالد بن الوليد شرق الرياض أمس، انتقد "العمر" منتقدي الشيخ ومهاجميه، مؤكدًا على أن آراءهم لا تستند إلى أدلة شرعية صحيحة، وأنهم قد أفرطوا في العداء للمخالفين.
وأعرب الشيخ عن استغرابه من الذين يجعلون جل حديثهم عن طاعة ولاة الأمور، ثم كان هذا موقفهم من الدستور والذي يتعلق بولي أمر آخر، في إشارة منه إلى الدكتور محمد مرسي رئيس مصر.
كما أكد الدكتور العمر على أن ما يحدث في مصر هي مؤامرة كبيرة تحاك ضد مصر، فبعد أن انتخب الشعب رئيسه في مناخ ديموقراطي، وبدأ الرجل في تطهير البلاد من الفساد وتصحيح الأوضاع المتردية التي خلفها النظام السابق، دبرت المؤامرات للإطاحة به وعرقلته.
وأوضح العمر برغم اختلافه أحيانًا فيما يخص الديموقراطية إلا أنه يعتقد بأن هذه المؤامرات تحاط بأيد غربية مع الداخل، خاصة وأن الرئيس المصري يتخذ خطوات جادة نحو قضية غزة.
وبيَّن الشيخ أن فتوى العلامة البراك جاءت بعد دراسة ومشاورة، وتغليبًا للمصلحة، معتبرًا الشيخ علامة عصره في العقيدة، وأنه شيخ لكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء، فليس هو بالذي يتعجل في فتواه.
وذكر أن الشيخ البراك أفتى بجواز ذلك مع ما في الدستور من مخالفات؛ لأن الرافضين له هم من الموالين لليهود والنصارى، وأن هناك فرقًا بين تأييد الدستور والرضا به، منوهًا في الوقت نفسه إلى الذين يناقشون بغير دليل على كلامهم وهجومهم، وغالوا في الحديث عن طاعة ولاة الأمور ثم يتخلون عما يعتقدونه في أزمة الدستور المصري، وحثهم الشيخ على التزام العدل مع المخالفين.
وأكد الشيخ على أن كثيرًا من الخلاف بين الناس ينشأ عن عدم التزام العدل في الحكم على الآخرين، والله تعالى قد أمر به حتى مع المشركين، ناصحًا هذه الفئة بتقوى الله تعالى، ونبذ التعصب، والكلام في الأحكام بفقه وأدلة، وألا يكيل المرء بمكيالين.
ودعا الشيخ أخيرًا المسلمين في مصر إلى المبادرة بتصحيح الدستور وإزالة ما به من مخالفات حتى يكون دستورًا إسلاميًّا صرفًا.