أصدرت المحكمة العامة في منطقة الباحة بالسعودية حكمًا يقضي بسجن ثلاثة مسئولين في جهة حكومية بينهم رئيس مركز خدمي 40 عاماً، وجلدهم أكثر من ثلاثة آلاف سوط بتهمة انتهاك أعراض داخل مقر جهة حكومية.
وتضمن حكم قاضي المحكمة عدم شمول المتهمين الحكوميين بـ "العفو" خلال مدة السجن حتى انتهاء محكوميتهم، إضافة إلى تنفيذ حد الجلد على دفعات خلال أيام الجمعة من كل أسبوع.
واعترض المدعي العام على الحكم الصادر، ودعا إلى إقامة حد القتل على المتهمين، كونهم انتهكوا الأعراض داخل مقر جهة حكومية.
وأبلغ ناظر القضية المدعي العام والمتهمين بتقديم اعتراضاتهم خلال فترة الاستئناف البالغة 30 يوماً من تاريخ تسلم الحكم.
وشملت أحكام المحكمة سجن المسئول الأول عن الجهة 25 عامًا، والتوصية بعدم شموله بالعفو، وجلده 2000 جلدة مفرقة على ثلاث دفعات إحداها في مكان الجريمة بعد صلاة الجمعة، وينطق بالحكم أمام الناس، وتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، ومنعه من السفر.
ووفق ما ذكرت صحيفة الحياة فقد حكمت المحكمة على المتهم الثاني - وهو موظف في الجهة نفسها - بالسجن لمدة عشرة أعوام، والتوصية بعدم شموله العفو وجلده ألف سوط، منها ما يكون في موقع الجريمة بعد صلاة الجمعة مع النطق بالحكم أمام الناس، وتغريمه ومنعه من السفر.
وحكمت على المتهم الثالث بالسجن خمسة أعوام، وجلده 1000 جلدة، ومنعه من السفر، وعدم شموله العفو.
وكان ملف القضية أحيل من الجهات المختصة إلى المحكمة العامة قبل عامين، إذ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن قيامهما بإحياء سهرات ماجنة بأحد المراكز التابعة لمنطقة الباحة، والقيام بممارسات غير أخلاقية، إضافة إلى تناول المخدرات في مقر الجهة الحكومية، وبلاغ أحد أطراف القضية بتعرضه للابتزاز من المسؤول، ودعوته مع مجموعة آخرين إلى مقر الجهة الحكومية لممارسة الأفعال الشاذة.
وألقت السلطات الأمنية حينها على المتهمين متلبسين بالجرم المشهود، وصدقت أقوالهم شرعًا، وأحيلوا إلى المحكمة.