كشف المستشار زغلول البلشى أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، عن وجود محاولات لإحداث بلبلة حول عملية الاستفتاء.
وطالب البلشي غرف عمليات المتابعة لعملية الاستفتاء التابعة لأحزاب أو قوى سياسية، بتحرى الدقة فى نشر الأخبار، وعدم بث أى شائعات تهدف إحداث بلبلة، نافيا ما تردد عن إلغاء عدة لجان بالإسكندرية.
وقال "إن جميع اللجان تعمل بشكل طبيعى، وأنه لم تتوقف عن العمل سوى لجنة واحدة وهى لجنة 18 بمنطقة روض الفرج بالقاهرة، وعادت للعمل بشكل طبيعى، نظرا لسرقة الناخبين لأوراق الاقتراع، والتعدى على القاضى".
وكانت إحدى القنوات الفضائية وعدد من المواقع، قد ذكرت أن اللجنة العليا قررت إلغاء 18 لجنة في منطقة كرموز بالإسكندرية، بالإضافة إلى ترديد العديد من الشائعات حول عملية الاستفتاء، بهدف النيل من سلامتها والطعن في نزاهتها.
وفي ذات السياق، حاول أحد الناخبين تعطيل عملية التصويت في إحدى لجان الانتخاب في محافظة الغربية، بدعوى أن القاضى لحيته الطويلة والتوجس من أن يكون منتميا للتيار الإسلامي الذي أعلن تأييده لمشروع الدستور، وطلب من القاضي عرض هويته لكنه رفض، فتدخلت الشرطة لإقناع القاضي بعرض بطاقته، مشيرة إلى أن اللجنة العليا أعلنت بأنه من حق الناخبين الاطلاع على هوية القضاة.