استباقًا للنتيجة المتوقعة بحسم نتيجة الاستفتاء لصالح المؤيدين، كثفت جبهة الإنقاذ بالتعاون مع الفضائيات الداعمة لها من حجم الاتهامات والادعاءات بوجود تزوير في الاستفتاء.
فقد بدأ تنفيذ الخطة في صباح اليوم بترديد شائعات جرى تضخيمها، مفادها أن المشرفين على الاستفتاء ليسوا قضاة، في الوقت نفسه روَّجت الغرفة المركزية لمتابعة الاستفتاء الخاصة بجبهة الإنقاذ الوطني بمقر الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي لامتناع عدد من القضاة عن إبراز هوياتهم أمام الناخبين في لجان السيدة خديجة بالساحل، والخلفاء الراشدين بحدائق حلوان، وكلية الفنون الجميلة، وعزيز أباظة بمصر الجديدة، وأن أربع لجان بكلية الفنون الجميلة شهدت وجود مشرف قضائي ليس قاضيًا حسب زعمها.
إلا أن اللجنة العليا قد تنبهت لهذا، فأصدرت تعليمات لجميع القضاة المشاركين في الإشراف على الاستفتاء بأن يبرزوا الكارنيهات الخاصة بهم في مواجهة الجماهير، لتفويت الفرصة على مريدي العرقلة.
وكذا أكد المستشار "هشام رؤوف" مساعد وزير العدل في تصريحات صحافية أن جميع رؤساء اللجان العامة والفرعية هم من القضاة وليسوا من جهة وظيفية أخرى.
يذكر أن غرفة عمليات الجبهة تدار بإِشراف نقيب المحامين سامح عشور، والناشط الحقوقي والسياسي أحمد فوزي، والناشط السياسي والصحافي خالد داود، والناشط السياسي والصحافي حسين عبد الغني مدير مكتب قناة الجزيرة السابق.
وللجنة فرق إعداد في أربع قنوات فضائية مصرية خاصة لتغطية بيانات اللجنة، وقد تلقت اللجنة وعدًا جديًّا من قناة عربية شهيرة تبث من دبي بتغطية بيانات اللجنة ومن خلال تغطية صحافية خاصة تتم من القاهرة، كما أخذت اللجنة وعدًا جازمًا من صحيفتين يوميتين خاصتين إحداهما متهمة بدعم صفحة "آسف يا ريس" التابعة لفلول الحزب الوطني بتغطية مكثفة لنشاط اللجنة وبياناتها، وترديد اتهامات لعملية الاستفتاء بالتزوير، والتشكيك في أن المشرفين على عمليات التصويت ليسوا قضاة.