أكد رئيس المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) د. محمد المقريف أن المؤتمر الوطنى الليبى العام يميل إلى التريث فى خطوة لجنة صياغة الدستور الليبى الجديد، ويسير باتجاه حوار مجتمعى مشترك تشارك فيه كل القطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى فى ليبيا والقوى السياسية المختلفة وجميع شرائح المجتمع الليبى وأطياف اللون السياسى.
وقال المقريف إنه يجب مراجعة وتعديل وتغيير القوانين والتشريعات الليبية، التى كانت من رواسب النظام الليبى السابق، وتعتبر من الماضى، مشيرا إلى أنه فى مقدمة مهام المؤتمر الوطنى الليبى العام حاليا.
وأكد أهمية دور المحامين ورجال القانون والتشريع بليبيا فى المرحلة المقبلة لأنهم من بين قادة الفكر والرأى فى الوطن، مطالبا رجال القانون القيام بدورهم المهم فى بناء ليبيا الجديدة.