أعلنت مصادر كنسية أن الكنيسة الأرثوذكسية المصرية رسمت بالفعل خطة محكمة للتنسيق مع المعارضين للدستور للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.
وقالت المصادر: "الكنيسة أبلغت المعارضين بأن كافة شبابها تحت أمرهم يوم الاستفتاء، وعلى استعداد تام للتنسيق معهم في أي شيء يطلبونه طالما أنه سيكون من أجل التصويت بـ"لا" للدستور الجديد للبلاد".
وأضافت المصادر: "شباب الكنيسة سيعملون في يومي الاستفتاء على الذهاب للمنازل القبطية لمرافقة كبار السن والنساء لصناديق الاستفتاء ولحثهم على المشاركة".
ولفتت المصادر إلى أن الكنيسة ستوفر سيارات ملاكي في معظم المدن والقرى لنقل كبار السن للجان لتوفر لهم كافة سبل الراحة.
وكان الإعلامي والكاتب الصحافي فراج إسماعيل قد كشف أن هناك اتفاقًا بين الكنيسة وجبهة الإنقاذ لحشد الأقباط للتصويت بـ"لا" في الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت المقبل.
وقال إسماعيل في مقال نشره بعدد من الصحف الاثنين الماضي: "خلال حشود الجمعة والثلاثاء من ميدان التحرير إلى الاتحادية، وخلال المؤتمر العصبي لجبهة الإنقاذ الوطني بقيادة الثلاثي المعروف، استندت المعارضة ضد الرئيس مرسي على البعد الطائفي ممثلاً في الأقباط الأرثوذكس اعتمادًا على خبرة تصويتهم الواسع لأحمد شفيق الذي كاد أن يأتي به رئيسًا للجمهورية".
وأضاف: "في ظل عدم قدرتهم على حشد الشعب لجأوا لتلك الفكرة التي أثبتت نجاحها جزئيًّا في الانتخابات الرئاسية مستفيدين هذه المرة من الموقف الصريح للكنيسة الأرثوذكسية في ظل قيادة بطريركها الجديد، والتي أسفرت عن تأييدها البالغ لإسقاط الرئيس مرسي، وشجعت عدة تنظيمات قبطية كتنظيم "أقباط من أجل مصر" على الدعوة لتشكيل مجلس رئاسي مدني يقود مصر بدلاً من الرئيس المنتخب".
وكشف الإعلامي والكاتب الصحافي فراج إسماعيل أن الكنائس لجأت إلى تكتيك آخر وهو الحشد التصويتي للأقباط وذلك باتفاق مسبق مع جبهة الإنقاذ الطائفي التي أعلنت على لسان سامح عاشور في المؤتمر الصحافي يوم الأحد مقاطعة الاستفتاء والدعوة للتظاهرات يوم الثلاثاء، فيما دعت الكنائس الأرثوذكسية رعاياها إلى التصويت، والدعوة ضمنًا تقول لهم: صوتوا بـ"لا" بتأكيدها رفض الكنيسة الأرثوذكسية للإعلان الدستوري الجديد.
واختتم بقوله: "جبهة الإنقاذ الطائفي بالاتفاق مع الكنيسة الأرثوذكسية تعول على هدفين من وراء ذلك: مقاطعة واسعة من المسلمين للاستفتاء، مقابل حشد واسع للأقباط لتكون النتيجة النهائية لا، وهو ما يجب أن ينتبه له الشعب المصري، سيما أن مسودة الدستور الجديد هي الأولى من نوعها في تاريخ الدساتير المصرية التي تنحاز للأقليات الدينية وتعطيهم حقهم صراحة في الاحتكام لشرائعهم، وأيضًا تعطيهم حق بناء دور العبادة الخاصة بهم دون قيد أو شرط".