قرر مجلس الأمن للأمم المتحدة، أول أمس، عقوبات ضد حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا، وهي إحدى الجماعات المسلحة التي تسيطر على مدن شمال مالي. وبموجب ذلك، تم وضع حركة التوحيد والجهاد في القائمة السوداء للجنة العقوبات للأمم المتحدة، باعتبارها ''جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة''.
تبعا لهذا القرار الأممي، سيفرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة القيام بحجز ممتلكات العناصر المحالة في القائمة السوداء، وممارسة الحظر على بيع الأسلحة والمنع من السفر. وقالت لجنة العقوبات للأمم المتحدة إن ''حركة التوحيد والجهاد تعمل بالتنسيق مع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث تستعمل قدراتها العملياتية، وتتقاسم مع القاعدة أهدافها''. وذكرت لجنة العقوبات الأممية أن حركة التوحيد والجهاد معروفة بممارسة تهريب المخدرات في منطقة الساحل، وفي جنوب الجزائر''. كما سجلت اللجنة الأممية أن هذه الحركة مجهزة بأسلحة ثقيلة، وقد تبنت، في 2011 و2012، سلسلة من العمليات الهجومية ضد مراكز للدرك الوطني بالجزائر، في إشارة إلى تفجيري ورفلة وتمنراست، اللذين خلفا العديد من القتلى والجرحى في صفوف أعوان الدرك، وكذا اختطاف عمال جمعيات إغاثة ودبلوماسيين جزائريين. للتذكير تبنت حركة التوحيد والجهاد الاعتداء على قنصلية الجزائر في غاو واحتجاز 7 دبلوماسيين، قبل أن تعلن عن مقتل نائب القنصل وإطلاق سراح 3 آخرين.
وبعد وضع حركة التوحيد والجهاد في القائمة السوداء للجنة العقوبات الأممية، لم يبق سوى حركتين من الحركات المسيطرة على مدن شمال مالي غير معنية، إلى غاية الآن، بالعقوبات الأممية، ويتعلق الأمر بحركة أزواد، التي يرأسها بلال أغ الشريف، وحركة أنصار الدين، التي يتزعمها إياد أغ غالي، بعدما سبق وأن صنفت القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ضمن قائمة الحركات الإرهابية