أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية اليوم، الثلاثاء، أن تعديلا وزاريا منتظرا داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه فى الأيام القادمة.
وقال عماد الدايمى، مدير الديوان الرئاسى اليوم للصحفيين، خلال مؤتمر خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع فى تونس، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد إجراء تعديل وزارى وتقليصا فى عدد الحقائب الوزارية.
وأضاف، أن التعديل المنتظر يأتى تفاعلا مع خطاب الرئيس التونسى المؤقت المنصف المرزوقى فى 30 نوفمبر الماضى، فى أعقاب أحداث العنف التى هزت محافظة سليانة غرب العاصمة، والتى شهدت سقوط أكثر من مائتى جريح.
وكان المرزوقى قد طالب فى خطابه إلى التونسيين بتشكيل حكومة تكنوقراط تتكون من 15 وزيرا بعيدا عن المخصصات الحزبية والانخراط سريعا فى إطلاق مشاريع التنمية.
وأثارت دعوة المرزوقى انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب فى البلاد، والتى تقود الائتلاف الحكومى بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا وهى الأضخم فى تونس منذ الاستقلال.
ووضع خطاب المرزوقى الائتلاف الثلاثى أمام أزمة سياسية جديدة بعد أزمة الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إثر تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق البغدادى المحمودى إلى السلطات الليبية فى يونيو الماضى.
وقال رئيس الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطنى التأسيسى الصحبى عتيق، إن هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس الحالى فى حال تم النظر فى مراجعة كل المناصب.