شن صحافي مصري هجوما شديدا على جماعة الإخوان المسلمين، زاعما أنه وفقا لمشروع الدستور الجديد، فإن رئيس مصر القادم سيكون ماليزيا.
وقال عبدالله كمال -رئيس تحرير روز اليوسف السابق- وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني المنحل في تغريدة علي موقع تويتر: "إذا الدستور سيسمح بترشيح مزدوجي الجنسية للرئاسة.. وقرارات الجنسية بيد السلطة الإخوانية فإن الماليزي الذي وعدنا به مهدي عاكف اقترب من الاتحادية".
وكان عبدالله كمال قد صرح من قبل بأن محمود الزهار القيادي بحركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين، سيكون رئيس مصر القادم.
وتأتي تصريحات كمال في إطار حملة تشويه ممنهجة لمشروع الدسستور المصري الجديد، الذي ينص في المادة 134 منه على أنه "يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبويين مصريين, وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخري, وأن يكون متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون متزوج من غير مصري, وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة ميلادية"، وهو ما يعني أن أي شخص قد حمل جنسية أخرى في أي وقت حتى لو تنازل عنها، لا يجوز له الترشح للرئاسة.
ويبدو أن المعارضين العلمانيين الذين يرفضون مشروع الدستور الجديد، ويكيلون له الاتهامات، لم يقرأوا ذلك الدستور، حيث إنهم كثيرا ما ينسبون له مواد ليست موجودة فيه، وكان الفقيه الدستوري إبراهيم درويش رئيس حزب "الحركة المصرية" الذي أسسه أحمد شفيق، قد قال إن المادة 150 تبيح للرئيس تغيير حدود البلاد بعد موافقة البرلمان، ولكن المادة تتحدث عن استفتاء الشعب في الأمور المهمة.