أقرت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد مشروع الدستور المصري الجديد بالإجماع، وقررت رفعه إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، تمهيدًا لدعوة الناخبين للاستفتاء عليه.
وشهدت قاعة الاجتماع أجواء احتفالية وتصفيق وطفرت الدموع من أعين بعض الحاضرين عندما عزفت الموسيقى السلام الجمهوري.
ويتضمن مشروع الدستور، الذى تم إقراره، ديباجة و5 أبواب مقسمة لعدة فصول، ويصل عدد المواد به إلى 234 مادة.
وتنص المادة الأخيرة بمشروع الدستور 234 بالفصل الثانى (أحكام عامة) بالباب الخامس (الأحكام الختامية) على: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى صحيحًا ونافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة، ولا يجوز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه".
في سياق متصل قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، وعضو حركة قضاة من أجل مصر: الاستفتاء على الدستور يمكن أن يتم دون أن يتأثر بإضراب القضاة وذلك إذا ما استعانت الدولة بمجلس الدولة وهيئة النيابة العامة والنيابة الإدارية.
وأضاف عبد العزيز وفق صحيفة "المصريون": الدولة قادرة على ضم اللجان إلى بعضها أو عمل الانتخابات على مرحلتين إذا لم يكفِ عدد القضاة.
وأشار عبد العزيز إلى أن القضاة هددوا بعدم الإشراف على الاستفتاء، مما جعل القضاء خصم للإعلان الدستوري وطرف سياسي لا يمكن أن يشرف على الانتخابات.