في كلمة وجهها الرئيس المصري محمد مرسي مساء الخميس للشعب من خلال التلفزيون الحكومي قال إن إقالة النائب العام جاءت تلبية لمطالب الثوار وإن تأخر بعض الشئ لطبيعة المرحلة الانتقالية ولكن الموقف الآن لا يحتمل التأخير.
وقال الرئيس المصري "ليس على القضاة غبار في أن يقولوا بما أمامهم من القانون وعليهم أن يحكموا بالتشريعات التى أمامهم وهم ليسوا مشرعين ولا علاقة لهم بالعملية السياسية."
واضاف ان "مهمتي المحافظة على الوطن من أي خلل او تآمر،" وان "الإعلان الدستوري الأخير ليس الأول قبله إعلانين وهو يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة."
وأكد في كلمته ان "كل الإعلانات الدستورية تنتهي بمجرد أن يستفتي الشعب على الدستور،" وانه "إذا لم يوافق المصريون على الدستور تعاد الكرة مرة أخرى بجمعية تأسيسية وكتابة دستور آخر."
وقال إنه "عانى شخصيا من الديكتاتورية ولايمكن ان يمارسها ابدا."
في هذه الاثناء تسعى الجمعية التأسيسية المصرية إلى التصويت على مسودة الدستور المصري الجديد الخميس في خطوة اعتبرت محاولة لاستباق قرار المحكمة الدستورية التي أشارت إلى أنها ستنظر في أمر حل الجمعية التأسيسية يوم الأحد المقبل.

وقد سعى الرئيس مرسي إلى تهدئة الأمور عبر طمأنة المجلس الأعلى للقضاء من أن الإعلان الدستوري سيكون محصورا في "القضايا السيادية" التي تهدف إلى حماية مؤسسات الدولة المصرية.