في مفاجأة للاتجاه العلماني, دافع أحد كبار خبراء القانون الدستوري في جامعة هارفارد الأمريكية العريقة عن الإعلان الدستوري الأخير للدكتور محمد مرسي، واعتبر أنه إنقاذ للديمقراطية المصرية الوليدة، ونفى أن تمثل هذه الخطوة أي توجه نحو الديكتاتورية، متهمًا المحكمة الدستورية العليا في مصر بممارسة دور انقلابي على الشرعية والتحالف مع المؤسسة العسكرية.
وأكد البروفيسور الأمريكي نوا فيلدمان - أستاذ القانون الدستوري والدولي في جامعة هارفارد الأمريكية - أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي قد يبدو في ظاهره وكأنه يحول الرئيس المنتخب إلى طاغية، ولكنه في الحقيقة ينقذ الديموقراطية الوليدة في مصر.
وقال فيلدمان في تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية: إن مخاوف المتظاهرين والمتشككين مبالغ فيها، فنحن لسنا بصدد مشهد في فيلم ما يكتشف فيه المشاهدون بأن الرئيس المنتخب ديموقراطيًّا هو طاغية ديني.
واعتبر فيلدمان أن المشكلة تكمن في أن مؤسسة الرئاسة لم تشرح الإعلان الدستوري بشكل جيد، ولكنها عادت لتأخذ خطوة أولى لتصحيح هذا الخطأ بإعلان أنه يقتصر على "الأمور السيادية" وبالأخص حماية الجمعية التي تكتب الدستور المصري.
وتابع قائلاً: "إن مخاوف العلمانيين في مصر والخارج مفهومة"، ولكنه استدرك قائلاً: "إنه على الرغم مما بدا عليه الأمر، فإن مرسي فعل ذلك من أجل الحفاظ على الديموقراطية الانتخابية، فإعلان مرسي الدستوري لا يمثل سيناريو (الرجل الواحد، والصوت الواحد، والمرة الواحدة) الذي يعتبره الكثيرون أمرًا حتميًّا عندما يصعد حزب إسلامي إلى السلطة عن طريق الديموقراطية، ولكن ينبغي على المرء أن ينظر إلى السياق الكامل للثورة المصرية المستمرة بشكل صاخب، والدور المثير للشكوك الذي لعبته المحكمة الدستورية في مصر.
وأشار فليدمان إلى أنه منذ سقوط حكم مبارك وصعود الإسلاميين للسلطة؛ حاولت المحكمة الدستورية بشتى الطرق تقييد الحكومة مدعية في البداية بأن الدافع هو الاستجابة لنبض الشارع، ولكنها سرعان ما انحدرت إلى شراكة مع المجلس العسكري مناهضة للديموقراطية.
وأضاف أن جهود المحكمة المناهضة للديموقراطية توجت في يوينو الماضي عندما تمكنت من حل البرلمان المنتخب شعبيًّا، لتخرج بعدها أحد قضاة المحكمة الدستورية وتعترف في حوار صحافي أن المحكمة كانت تساند المجلس العسكري طوال الوقت، وكانت أحكامها معدة مسبقًا ضد البرلمان منذ لحظة بدء الانتخابات.
وأكد فليدمان أن لديه سببًا جيدًا للاعتقاد بأن المحكمة الدستورية كانت تستعد لحل الجمعية التأسيسية تمامًا كما فعلت مع البرلمان المنتخب، مشيرًا إلى أن ذلك كان سيكون خطوة أخرى في طريق إبطال الانتخابات الرئاسية وإعلان انقلاب دستوري ضد مرسي.
وشدد على أنه بدون أي شك فإن أي إجراء من هذا القبيل من قبل المحكمة الدستورية سيكون هدفه تأكيد استمرار سلطة العسكر الذين لم يقبلوا بنتائج الانتخابات، مؤكدًا على أن الصراع بين الإسلاميين المنتخبين ديموقراطيًّا والجيش لم ينته بعد، ومشيرًا إلى أن الإعلان الدستوري ليس سوى جزء من هذا الصراع.
وأضاف أن مرسي أدرك أن المحكمة الدستورية ليست سوى أداة للعسكر، ولذلك جاء إعلانه الدستوري كمحاولة لإخراجها من اللعبة كإجراء وقائي.