في محاولة لإنقاذ نظام الأسد من الإفلاس, طبعت روسيا وضخت خلال الصيف الماضي أكثر من 240 طناً من الأوراق النقدية لصالح النظام السوري، في محاولة لإنقاذ اقتصاده المتهاوي، ومن أجل تمكين دمشق من دفع الرواتب المستحقة لجيشها الذي يحارب منذ ربيع العام 2011.
وقالت صحيفة "التايمز" البريطانية التي نشرت تقريراً مفصلاً حول الموضوع، إن تحليلاً لحركة رحلات الطيران بين دمشق وموسكو يوضح أن روسيا هي الداعم الأكبر للنظام السوري، وإنها تفوقت في ذلك على إيران، خاصة ما يتعلق بمساعدة النظام على دفع الرواتب المستحقة للموظفين والجيش.
وجاءت الإمدادات الروسية بالأوراق النقدية للنظام السوري، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مالية على نظام الرئيس بشار الأسد، وهي العقوبات التي شملت أيضاً إجراء أية تحويلات مالية لصالح النظام، أو طباعة أوراق نقدية لصالحه أو إمداده بالعملة الصعبة.
وقال الاتحاد الأوروبي في 18 يناير 2012 إنه من المحظور "بيع أو تزويد أو تحويل أو تصدير أوراق النقد السورية الجديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبموجب العقوبات الأوروبية، فقد علقت النمسا عقداً مدته ثلاث سنوات مع الحكومة السورية لطباعة أوراق نقدية، وهو ما تولته روسيا لاحقاً.
ومع القيود المشددة التي يواجهها النظام السوري على عمليات الائتمان والتحويلات المصرفية، يتحول الاقتصاد السوري بصورة متسارعة ومتزايدة إلى السيولة.
ويوجد في سوريا مليونا موظف حكومي، حيث من المفترض أن يتمكن النظام عبر الأوراق النقدية الجديدة التي تتم طباعتها في روسيا من سداد رواتبهم.
وتقول "التايمز" إن مسؤولين سوريين زاروا موسكو في أواخر مايو الماضي، ومرة أخرى زاروا العاصمة الروسية في أغسطس الماضي من أجل إبرام العقود المتعلقة بطباعة العملة المحلية الجديدة، لكن دمشق تقول إن ما تم الاتفاق عليه مع الروس هو فقط طباعة عملة بديلة عن العملة المهترئة وليس كميات إضافية.
يشار إلى أن العملة المحلية السورية فقدت نحو 44% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية منذ بدأت الثورة في مارس 2011، وهو ما تسبب بقفزة كبيرة في نسب التضخم، يقول المراقبون إنها تجاوزت الثلاثين في المئة، مع ارتفاع حاد في الأسعار.
وفي وقت سابق اعترف رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أن بلاده تدعم نظام الأسد بالسلاح، بدعوى أن الأمم المتحدة لم تفرض حظرًا على تسليم أسلحة لسوريا.