أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أنه لم يتم إدخال تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.
وأوضح د. ياسر علي أن المقصود من المادة الثانية المتعلقة بتحصين ما يصدر من الرئيس من إعلانات دستورية وقرارات مقصور على تلك التي تتصل بأعمال السيادة، فضلاً عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظًا على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم الاثنين د. ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية عقب اجتماع مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتلا المتحدث البيان الذي صدر عن الاجتماع وجاء فيه أن الرئيس المصري "رحَّب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته وأن يقتصر تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئاسة على الأعمال المتعلقة بالسيادة، وأن يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة عليهم والنيابة دون غيرهم".
كما أوضح البيان أن المقصود بإعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة في المادة الأولى من الإعلان الدستوري مقصور على ظهور أدلة جديدة فقط، وهو ما أوضحه قانون الثورة.
وكان الرئيس المصري قد أصدر الخميس الماضي إعلانًا دستوريًّا أثار غضب القوى العلمانية وفلول النظام السابق، كان أبرز ما فيه تحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل، وإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة قتلة المتظاهرين.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانًا الأحد الماضي دعا فيه إلى قصر مادة تحصين قرارات الرئيس في الإعلان الدستوري الأخير على القرارات السيادية دون القرارات الإدارية، وطلب من جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الانتظام في أداء عملهم وعدم الاستجابة لدعوات الإضراب عن العمل.