كشف الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري عن أسباب انسحاب القوى العلمانية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، والتي على رأسها إنكار بعض أعضاء الجمعية لـ"الهولوكوست".

وبرر البرادعي خلال حواره مع صحيفة ديلي شبيجل الألمانية انسحاب بعض أعضاء التيار الليبرالي من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور بالقول: "لأننا جميعًا نخشى تمرير الإخوان المسلمين لوثيقة بمسحة إسلامية تعمل على تهميش حقوق المرأة والأقليات الدينية".

وأوضح البرادعي أن من بين المجموعة الإسلامية داخل الجمعية التأسيسية من ينكر محرقة اليهود "الهولوكوست"، ومن يحرِّم الموسيقي، ويقول: إنها تخالف الشريعة، ومن يدين الديمقراطية بشكل علني.

يشار إلى أن القوى العلمانية تتحدث للشعب المصري بغير ذلك الحديث، وبغير تلك الأسباب، وتزعم أن الإخوان والسلفيين يعدون دستورًا للإسلاميين فقط، وأنهم يقيدون الحريات العامة والخاصة، وحرية الصحافة وينالون من استقلال القضاء.

وقد أطلق البرادعي عدة تصريحات تعقيبًا على الإعلان الدستوري الأخير للرئيس المصري محمد مرسي، أثارت استياءً واسعًا لدى الشعب المصري، حيث استقوى في أحد هذه التصريحات بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضد رئيس بلاده. وقال في مقابلة مع رويترز وأسوشيتيد برس: "إنني أنتظر لأرى بيانات إدانة قوية للغاية من الولايات المتحدة ومن أوروبا ومن أي شخص يهتم حقًّا بكرامة الإنسان وأتمنى أن يكون ذلك سريعًا".
كما ألمح في تصريح آخر إلى تحريض الجيش على النزول للشارع والتدخل في الأزمة السياسية الدائرة حاليًا حول الإعلان الدستوري الأخير، وقال في حديث لصحيفة "المصري اليوم" المعروفة بعدائها للتيارات الإسلامية وهجومها الدائم ضدهم: "هناك تقريبًا شبه حرب شوارع، هناك غضب من جانب الشباب وإصرار على الاعتصام في الميادين، بصراحة لن أكون مندهشًا إذا نزل الجيش حينئذ ليمارس مسؤوليته في منع الفوضى وحماية الوطن، رغم أن ذلك يفتح تداعيات لا يعلم أحد إلى أي مصير تقودنا".
وقد طالبت الجبهة السلفية في مصر، ونشطاء سياسيون بمحاكمة البرادعي، بتهمة الخيانة العظمى للوطن على خلفية مطالبته الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، والتصدي لقرارات الرئيس محمد مرسي.