أوقفت دول الخليج العربي تجديد الاتفاقيات التجارية مع النظام الإيراني بسبب العقوبات الغربية.
وقالت كاملة العوفي عضو غرفة تجارة وصناعة عمان وعضو مجلس رجال الأعمال العُماني الإيراني المشترك لصحيفة الاقتصادية السعودية: إن مجالس الأعمال مستمرة في بعض الغرف التجارية الخليجية مع إيران لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابقة التي جرى توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليه، مؤكدة أنه لم تجدد أية اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأشارت إلى أن حركة الوفود التجارية البينية بين بعض دول الخليج العربي وإيران أصبحت شبه مشلولة، بسبب هبوط سعر صرف الريال الإيراني وحزمة العقوبات الدولية المطبقة عليها.
وبيَّنت العوفي أن العقوبات الدولية جعلت المستثمرين الإيرانيين يتجهون إلى تحويل الأموال عبر الصرافة فقط، أو الدخول بالأموال النقدية تحت رقابة شديدة، لأن المصارف الخليجية أوقفت التعاملات بناء على العقوبات الدولية، مبينة أن هناك تشديدًا أمنيًّا على دخول الأموال النقدية بين الوفود من قِبل البنك المركزي، بينما المصارف الإيرانية العاملة في بعض الدول كسلطنة عُمان يمكن إجراء التحويلات من خلالها، إلا أنها أيضًا تخضع للرقابة.
ولفت إلى أن بقاء مجالس الأعمال في بعض الغرف التجارية الخليجية مستمرة لحين الانتهاء من الاتفاقيات السابق توقيعها بين بعض التجار قبيل تطبيق العقوبات الدولية عليها، مؤكدة أنه لم تجدد أي اتفاقيات أعمال جديدة بعد انتهاء بعضها مع نهاية عام 2011.
وأوضحت العوفي أن المجلس العماني - الإيراني ما زال موجودًا للعمل، وأن التعامل بعد قرار الحظر الاقتصادي والعقوبات الدولية على إيران لم يعد بنفس النشاط السابق؛ لأن الحظر كان له تأثير سلبي على أعمال المجالس، لكن هنالك اتفاقيات قائمة وُقِّعت قبل الحظر لابد من الانتهاء من فترتها.
وأكدت أنه لم تعد هنالك اتفاقيات جديدة بينما بعض الاتفاقيات انتهت ولم تجدد أو تستحدث أي اتفاقية في عام 2012، وأن استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة لا يعد خرقًا للعقوبات؛ لأن بعض الأعمال التجارية تظل مستمرة لحين الانتهاء من فترتها، موضحة أن المستثمرين الإيرانيين في الخليج أكثر من الخليجيين هناك.
وأوضحت العوفي أن العقوبات أثرت في تبادل الزيارات والمواد المصدرة والمصارف التي أوقفت استجلاب الأموال أو تحويلها، ما أثر في التجارة الإيرانية - العمانية بحكم قربهما خليجيًّا.
وقالت: إن هنالك دولاً خليجية لديها اتفاقيات تجارية سابقة ما زالت تعمل عليها لحين انتهاء مدتها، وإن العقوبات شلت حركة الوفود التجارية بنسبة كبيرة، بينما ما زالت هنالك أنشطة كالسياحة والعلاج ما زالت مستمرة، لكن الحركة مشلولة في الجانب التجاري، بسبب وجود مخاوف من واقع الاقتصاد الإيراني، وإن المستثمر في إيران لم يعد يستفيد بسبب هبوط الريال الإيراني، حتى إن كافة الاستثمارات الخليجية والشرق الأوسط تأثرت ويتوقع أن تخرج هذه الاستثمارات.
وأكد عبد الرحيم نقي أمين اتحاد الغرف الخليجية أنه لا يوجد في اتحاد الغرف أي علاقة بهذه المجالس ولا يتعامل الاتحاد من خلالها، مبينًا أن مجالس الأعمال البحرينية الإيرانية شبه توقفت، وهي التي تعمل على تنظيم وتنسيق الوفود مع نظرائهم الإيرانيين، وهنالك مطالب بإيقافها من أعضائها، وقد تأتي مثل هذه التحركات بهدف الحفاظ على مصالح التجار.
من جهة أخرى، أوضح مصدر سعودي بغرفة الشرقية أنه منذ بدأت العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران لم تعد هنالك أي وفود متبادلة لصعوبة التعاملات التجارية البينية، تحسبًا لأي مخاطرة بعد العقوبات كإجراء احترازي.
واستمرت إيران في استفزاز دول الخليج؛ حيث أعلنت تأسيس قيادة عسكرية جديدة للحرس الثوري في منطقة بندر لنجه، التي تضم جزيرة "أبوموسى" الإماراتية المحتلة على الخليج.
وتقرر تعيين اللواء محمد علي جعفري قائدًا لقيادة الفيلق الخامس البحري الذي سيضم زوارق بحرية سريعة تستخدم في مهاجمة السفن الحربية، وأنظمة صواريخ أرض بحر، وبحر بحر، وبحر جو، إضافة إلى سفن حربية متطورة.
وتمتد منطقة بندر لنجه على السواحل إلى الشرق من بندر عباس (هرمز)، حيث استوطنت هناك قبائل عربية من عصور سحيقة قبل الإسلام.
وتملك القوة البحرية التابعة للحرس الثوري 4 قيادات بحرية في محافظتي هرمزكان وبوشهر على الخليج.
ومع إطلاق القيادة العسكرية الجديدة، بات للحرس الثوري 5 قيادات بحرية تملك صلاحيات واسعة مستقلة للرد إذا تعرضت إيران لهجوم عسكري يقضي على نظام الاتصالات بين القيادة العليا في طهران والقيادات في منطقة الخليج.