شكا قريبون من الوسط الصحي السعودي من أن المستشفيات والمراكز تعاني من قصور في بعض الجوانب مثل نقص الأدوية وعدم توفر بعض التخصصات الطبية في القطاع الحكومي، ما دفع بعض المرضى إلى البحث عن المستشفيات الخاصة غالية الثمن ويفاجأون بأنهم كمن استعاضوا بالرمضاء بنار المغالاة والأسعار الخيالية التي لا تتوازي مطلقا مع حجم الخدمات الطبية في الخاص.
ويقول هؤلاء المواطنون إن هذا يعني استنزاف مزيد من مقدرات المرضى حتى لو كانوا من المشمولين تحت مظلة التأمين الطبي، حيث يأتي دورهم في العلاج والفحص والمتابعة في المرحلة التالية بعد مرضى السداد النقدي.
ويقول محمد الحربي من سكان حي الروابي: "المشكلة في طول طوابير الانتظار وانعدام مواقف السيارات أمام ومحيط مركز الحي الصحي، كما أن الكثافة السكانية شكلت عبئًا كبيرًا على المركز، ما أدى الى ضعف مستوى الخدمة أمام الضغط الكبير الذي يواجهه الكادر الطبي والإداري نتيجة تنامي اعداد المراجعين".
وطالب الحربي بإيجاد موقع بديل للمركز عن الحالي وزيادة عدد العاملين في المركز لمواجهة أعداد المراجعين.
أما في حي السامر فيقول خالد العتيبي: "الكثافة السكانية العالية التي تشهدها احياء شرق الخط السريع (المنار، السامر، الربيع، الاجواد، التوفيق والفهد) شكلت ضغطًا كبيرًا على المركز الوحيد في في المنطقة".
وأضاف: "ازدياد حجم المباني والمجمعات السكنية أدى بدوره إلى إحداث زيادة في عدد السكان عاما بعد آخر ما يجعل حتميًا الإسراع في إنشاء مقر جديد لمركز صحي في المنطقة يكون مستعدًا لاستقبال مئات المراجعين ويسهم في تقديم الرعاية الصحية والطبية".
وانتقد أحمد الصبحي أحد مراجعي القطاع الصحي الخاص مستوى الخدمات التي تقدمها المستوصفات والمستشفيات الخاصة.
وقال وفق "عكاظ": "الإهمال الذي يواجهه المراجعون من المواطنين والمقيمين المشمولين بنظام التأمين الطبي تطور من مرحلة إعطاء الأولوية للمراجعين على حسابهم نقدًا إلى تدني الخدمات وتغيير الأدوية المصنعة في شركات عالمية ذات الفعالية العلاجية بأدوية أخرى من ذات التركيبة مصنعة محليا بأسعار اقل، رغم أن المراجعين يتحملون نسبة من اسعار الادوية نقدا".
ودعا الصبحي إلى إيجاد رقابة على جميع القطاعات الصحية الاهلية واستحداث مكاتب مشتركة من الشؤون الصحية ومندوبين من شركات التأمين للوقوف على وضع الخدمات التي تقدمها وايقاف ظاهرة الاخطاء الطبية القاتلة التي زادت مؤخرا.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من مباني المنشآت الصحية في القطاع الخاص لاتتواءم مع المواصفات والمقاييس التي نصت عليها الأنظمة في وزارة الصحة والجهات المعنية فضلا عن اعتمادها على الاجهزة الطبية التجارية.
وفي سياق متصل قال المواطن سمير عبدالكريم: "مشكلة الخدمات الصحية وتدني مستواها وتزايد ضحايا الاخطاء الطبية أصبحت ظاهرة تشترك فيها أغلب المنشآت الطبية في القطاعين الحكومي والخاص مع فارق بسيط لصالح القطاع الحكومي حيث تقل فيها نسبة ضحايا الاخطاء الطبية من القطاع الخاص بشكل كبير".
وأضاف سمير: "السبب الرئيس لمشكلة الأخطاء الطبية يعود إلى غياب الرقابة على تلك المنشآت وعدم الكشف على الاجهزة الطبية والمنشآت بشكل دوري، بالإضافة الى استقدام اطباء وممرضين غير مؤهلين معظمهم موقوفون عن ممارسة المهنة في بلدانهم أو يحملون مؤهلات مزيفة".