دعا "عصام سلطان" نائب رئيس حزب الوسط المصري ورئيس الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور النائب العام المقال عبد المجيد محمود، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، إلى مناظرة علنية أمام الرأي العام.
وكتب سلطان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الموضوع بسيط.. تناول المستشار عبد المجيد محمود بحضور المستشار الزند والمستشارة تهاني الجبالي وغيرهم عددًا من الموضوعات الهامة والخطيرة فى مؤتمرهم الصحافي الذي انعقد منذ قليل، وكان كلامهم مرسلاً بامتياز، غير مؤيدٍ بثمة مستند أو معلومة أو شهادة حق من أحد، وعلى ذلك فإنني أدعو الثلاثة الأفاضل إلى مناظرةٍ علنية أمام الرأي العام أُظهر فيها كل مستنداتي ولهم حق الرد عليها، مناظرة بكل أدبٍ واحترام وتقدير لكل الآراء والأطراف..".
وأضاف سلطان: "أنا في انتظار الرد، ومستعد لأي زمان ومكان، ومستعد أيضًا لأن تكون هذه المناظرة وسط جمهورهم هم الذي ظهر خلفهم في الكاميرات من متهمي موقعة الجمل وغيرهم.. أنا في انتظار الرد".
من جانب آخر، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى: إن المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا، قد شاركت في عمومية نادي القضاة بصفتها الشخصية وليست ممثلة للمحكمة الدستورية العليا داخل المؤتمر.
ولفتت المصادر إلى أن بيانًا صدر مساء اليوم السبت عن الدستورية العليا، يؤكد على رفض الدستورية التعليق أو إبداء الرأي حول الإعلان الدستوري الصادر يوم الأربعاء الماضي من الرئيس محمد مرسي لاتصاله بطبيعة المحكمة.
وكان عصام سلطان, قد طالب في وقت سابق المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا, بعزل المستشارة تهاني الجبالي, نائب رئيس المحكمة, لمخالفتها للقانون عبر التصريح لوسائل الاعلام بأن الرئيس محمد مرسي لم يعد رئيسًا شرعيًّا للبلاد, مخالفة بذلك قرار المحكمة الخاص بمنع أعضائها من التحدث لوسائل الإعلام.
وقال سلطان في بيان نشر يوم الجمعة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إنه تقدم ببلاغ إلى المستشار البحيري ضد ما تردد, يومي الخميس والجمعة, على لسان عضوين من أعضاء المحكمة منهما المستشارة تهاني الجبالي خلافًا لقرار المحكمة بحظر ظهور أعضائها في الإعلام, "أن المحكمة الدستورية ستتولى عزل رئيس الجمهورية, لأنه خرج على الشرعية ولم يعد رئيسًا شرعيًّا".
وأضاف: " لما كان القانون الحاكم لمحكمتكم الموقرة هو القانون رقم 48 لسنة 79, وقد خلت مواده جميعها من ثمة اختصاص للبحث في شرعية أو عزل ساع أو بواب أو عامل بوفيه من مناصبهم في أي من المصالح الحكومية, فضلاً عن أن يرتفع الأمر أكثر وأكثر ليطال منصب رئيس الجمهورية, وأن المادة 25 وما بعدها من قانون محكمتكم الموقرة قد حصر وقصر اختصاص محكمتكم فقط على الرقابة على دستورية القوانين وتفسيرها والفصل في تنازع الاختصاص والأحكام, فمن أين أتت المستشارة تهاني الجبالي بهذا الكلام?".
وأوضح أنه "لما كان ذلك وكان مسلكهما (عضوا المحكمة الدستورية) على هذا النحو يستوجب مساءلتهما وصولاً إلى عزلهما لا عزل رئيس الجمهورية, وكانت تلك الإجراءات منوطة بكم, أو بإجراءات شعبية حال امتناعكم عن أداء واجبكم باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات ولا تعلو على إرادته إرادة أخرى.. فإننا نرجو من سيادتكم التكرم مشكورين المبادرة باتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه عضوي المحكمة اللذين خرجا عن مقتضيات وظيفتهما".