في ظل التحريض المستمر على الإسلاميين من قبل القوى العلمانية في مصر, دعا سامح عاشور نقيب المحامين إلى حرق مكاتب الإخوان المسلمين، وتدمير مكاتب الحرية والعدالة وحزب النور والجماعات الإسلامية الأخرى.
وادعى عاشور - على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن من لم يشارك في إحراق المقرات خائن للقانون.
وكان عاشور قد شارك في مؤتمر للزند وعبد المجيد محمود، وحرض جموع المحامين ووكلاء النيابة والقضاة على تعليق العمل بالمحاكم.
وقد دأب عاشور على التحريض ضد السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في البلاد المتمثلة في رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
يذكر أن عاشور شارك في صياغة ووضع الإعلان الدستوري المكمل الصادر من المجلس العسكري إبان تولي الأخير إدارة البلاد، والذي منح العسكري سلطات مطلقة في حكم البلاد، وقد أسقطه الرئيس مرسي بإعلان جديد.
من جهته, أكد محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات ردًّا على إعلان سامح عاشور بتأييد المحامين لتعليق العمل في المحاكم اعتراضًا على الإعلان الدستوري - أن سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه؛ لسبب بسيط أن قانون المحاماة أكد على أن الذي يدير النقابة هو مجلس نقابة المحامين والجمعية العمومية، وبالتالي أي قرار يمس الشأن السياسي أو النقابي لابد أن يكون صادرًا من المجلس أو الجمعية العمومية، أما ما يردده عاشور وارتماؤه في أحضان بعض من السلطة القضائية التي كانت تهين المحامين فلا يسأل عنه سواه.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن ينسى المحامون للمستشار أحمد الزند أنه في أحداث محامي طنطا وفى أحداث المادة 18 من قانون السلطة القضائية كان قد هجم هجمة شرسة على المحامين، أما اليوم فهو يطلب أن يكون المحامي والقاضي يدًا واحدة، مشددًا على أن المحامي لا يضع يده إلا في يد القاضي الشريف المستقل النزيه، ولا يضع يده في يد قاضٍ كان يحتمي بالنظام القديم وضد استقلال القضاء.
وشدد الدماطي على أنه يؤيد الإعلان الدستوري؛ لأنه الإنقاذ الحقيقي لثورة 25 يناير لأن الثورة وهي أداة استثنائية في تاريخ الشعوب لابد وأن يخدم عليها أدوات استثنائية أيضًا.
وقال: إن موافقة الجمعية التأسيسية للدستور على المادة الخاصة بحصانة المحامي، والتي كانت قد تقدمت بها لجنة الحريات إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية هو انتصار لمهنة المحاماة وتحصين لها في أداء مهمتها كشريك مع القضاء في تحقيق العدالة، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية؛ حيث لم يشتمل أيٌّ منها على مادة تحصن المحامي أثناء أدائه لعمله.
وأوضح الدماطي أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت بمقترح ينص على أن "المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ولأعضائها ذات الضمانات التي لأعضاء الهيئات القضائية الأخرى"، معتبرًا أن موافقة الجمعية التأسيسية على وضع هذا النص في الدستور يؤكد على وعي الجمعية بما لمهنة المحاماة من شأن، وهو إعلاء لشأن المحامين والمحاماة؛ لأنه لأول مرة يوضع مثل هذا النص في أحد الدساتير المصرية منذ عام 1923.
وأكد الدماطي أن هذه المادة إعلاء لكرامة المهنة والمحامين، وجهد مشكور للجمعية التأسيسية أيًّا كان موضع هذا النص من الدستور سواء وُضع في باب المجتمع أو الحقوق والحريات أو السلطة القضائية.