كشفت مصادر مطلعة أن هناك شكوكًا كبيرة تحيط بالادعاءات التي تقول: إن الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" لم توقع عقدًا واحدًا مع أي شركة "إسرائيلية" لبث قنوات فضائية خاصة بها على النايل سات.
وقالت المصادر: "تؤكد الأوراق والخطابات الرسمية الموجوده في الشركة ذاتها أنه يتم تأجير قنوات من الباطن تعمل من خلالها قنوات "إسرائيلية" وغربية في إطار سياسة الشركة التي تتبعها لتأجير قنوات تليفزيونية من جهات خارجية وذلك لإعادة تأجير هذه القنوات للغير".
وأضافت المصادر وفق "بوابة الأهرام": "الشركة المصرية للأقمار الصناعية تتبع سياسة تأجير هذه المساحات وإعادة تأجيرها بطريقة ملتوية للغير، كما حدث مع قناة الحكمة التي أغلقتها فرنسا لأنها تعمل على قمرها الصناعي يوتلسات في الوقت الذي اعترفت فيه مدينه الإنتاج الإعلامي أنها تؤجر منها ستديوهات, وعليها مديونيات, وهو مايشير بطبيعة الحال إلى أن القناة كانت مؤجرة من الباطن على يوتلسات".
وكشفت الأوراق عن حقيقة تقول: إن النايل سات تدعي أنها لم توقع أية اتفاقات واضحة أوغير مباشرة ولا حتى بشكل شفاهي مع أية جهة مصرية أوعربية أو أجنبية تقوم ببث قنوات الجنس والتعارف, أوتلك القنوات التي تهاجم دولاً أخرى وتسبب أزمات للسياسة المصرية مع دول أفريقية وعربية مع أن الحقائق الواضحة - يجب أن تعترف بها الشركة - أنها قامت بتأجير مساحات قمرية علي القمر الصناعي "يوتلسات" الواقع في الموقع المداري 25.5% شرقًا, وهو ما يتقاطع مباشرة مع الإرسال الخاص بالقمر الصناعي المصري الواقع على الموقع المداري7 غربًا.
وأردفت المصادر: "بالتالي كل ما يمكن بثة على القمر "يوتلسات" يمكن مشاهدته على القمر الصناعي المصري إذا تم توليف التردد الخاص بهذه القنوات, وبالتالي يظهر لك مباشرة على قائمة المعلومات الخاصة بالقناة عبارة "القمرالصناعي المصري نايل سات" والتي تشاهدها نفسها على شاشات القنوات المصرية".
وقالت "بوابة الأهرام": "تلك هي الحقيقة التي فجرتها الشركة الفرنسية نفسها وقادت إلى المفأجاة الكبرى بأن مصر تمتلك قمرًا صناعيًّا واحدًا فقط وهو "نايل سات101" فقط, وليس هناك وجود لما يسمى "نايل سات102" الذي يظهر معلوماته على لوحة البيانات في أي جهاز "ديكودر أو ريسفر" لاستقبال القنوات الفضائية, وأن ما تملكه مصر فعليًّا بعد انتهاء العمر الافتراضي للقمر الصناعي "نايل سات101" هو القمر الصناعي "نايل سات201"، وبالتالي فإن الشركة المصرية تقوم بتأجير مساحات قمرية على أقمار صناعية أخرى".
وأضافت: "الجهاز المركزي على مدى الأربع سنوات الأخيرة من عام2008 مازال يرسل ملاحظات على المبالغ المدفوعة في تأجير من الباطن قنوات لحساب "إسرائيل" والتعارف والجنس عبر قمر صناعي آخر, وهناك قنوات أخرى تتعاقد عليها الشركة لبثها على القنوات المستأجرة من الجهات الخارجية, وحجم الدخل السنوي يعادل 14 مليون دولار فقط, وهو مبلغ زهيد جدًّا إلى حد أنه لا يغطي1% من حجم تكلفة التأجير لهذه الوحدات المؤجرة على أقمار صناعية أخرى".