فرقت الشرطة المغربية احتجاجا شارك فيه أكثر من 1000 من الخريجين الجامعيين العاطلين فى وسط العاصمة الرباط يوم الأربعاء، فى ثانى احتجاج فى أسبوع قبل أن يقترع البرلمان على الجزء الأول من ميزانية 2013 .

وتواجه المالية العامة فى المغرب، الذى يبلغ عدد سكانه 33 مليون نسمة- ضائقة شديدة ترجع إلى حد كبير إلى الأزمة المالية فى منطقة اليورو.

وأوروبا هى أكبر شريك تجارى للمغرب.

وتظاهر خريجون يساريون وإسلاميون فى مجموعات تضم كلا منها بضع مئات فى المنطقة الواقعة حول البرلمان المغربى فى محاولة فيما يبدو لخداع الشرطة التى منعت محتجين من التجمع خارج مبنى البرلمان يوم الأحد الماضى.

وقال المحتجون إن الحكومة لم تنفذ وعودا قدمتها على مدى العام المنصرم.

وردد المحتجون هتافات تقول "الشعب يريد إسقاط الحكومة" و"الجماهير ثورى ثورى.. النظام دكتاتورى" قبل أن تتصدى لهم الشرطة المجهزة بالهراوات وتفرقهم.

وقال محمد أمين السقال أحد منظمى الاحتجاج "إذا لم تستجب الحكومة فإننا سنوحد جميع العاطلين وننظم احتجاجا ضخما".

وأصبحت الاحتجاجات الصغيرة حدثا متكررا فى الرباط لكنها تسارعت هذا الأسبوع قبل اقتراع على الميزانية اليوم الخميس.

واستخدمت الشرطة يوم الأحد القوة لتفريق احتجاج نادر على حجم نفقات البلاط الملكى للعاهل المغربى الملك محمد السادس.

والغضب منتشر بسبب ارتفاع الأسعار والبطالة وتوزيع الثروة فى بلد يعيش ربع سكانه فى فقر.

وتقدر الحكومة نسبة البطالة بحوالى 9 بالمائة لكن من المعتقد أنها أعلى كثيرا بين خريجى الجامعات.

ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 4.5 بالمائة فى 2013 وانخفاض عجز الموازنة إلى 4.8 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى من 5 بالمائة تتوقعها الحكومة للعام الحالى.