بدأت الشرطة الأردنية تحقيقاتها مع نحو 130 شخصًا سيواجهون تهم محاولة قلب نظام الحكم، بينما هدأت حدة الاحتجاجات نسبيًّا على رفع الدعم عن أسعار الوقود، وفي الوقت ذاته حافظت النقابات على الضغط مسلطًا على حكومة عبد الله النسور، الذي أكد أنه لن يتراجع عن سياسات التقشف.
وقالت مصادر قضائية أردنية: "الموقوفون وأغلبهم شباب محتجزون لـ15 يومًا، وقد يواجهون تهمًا بينها تهديد أمن الدولة والتجمع دون ترخيص وإثارة النعرات المذهبية والطائفية".
وهاجم شباب أردني غاضب الأيام القليلة الماضية أقسام شرطة، وأغلقوا الطرقات وأحرقوا سيارات ومباني حكومية، احتجاجًا على رفع أسعار الوقود، في احتجاجات رددت فيها ولأول مرة منذ 22 شهرًا هتافات تطالب برحيل الملك عبد الله الثاني، بعد أن اقتصرت المطالب سابقًا على إصلاح النظام.
وتحمل التهم التي يواجهها الموقوفون عقوبة تصل عادة إلى خمس سنوات سجنًا على الأقل، فإن الإدانات في هذه القضايا أمر نادر في الأردن.
وقال المحامي موسى العبداللات: "الموقوفين سجناء رأي يجب إطلاقهم".
وطلبت جبهة العمل الإسلامي - الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن - الإفراج عنهم، وصدر عفو ملكي الأيام القليلة الماضية عن عشرات المحتجين أوقفوا لـ"إهانة" الملك.
وسجلت الاحتجاجات في الأردن في غضون 72 ساعة ما يربو على مائة حادث عنف، أصيب خلالها نحو 70 شخصًا، وقتل شخص واحد.
واحتشد آلاف مساء أمس في تظاهرات مستمرة لليوم الخامس في مناطق عدة، امتدت من إربد شمالاً إلى الطفيلة على بعد 179 كيلومترًا جنوب العاصمة عمان.
وكانت عمَّان محورًا رئيسًا لتظاهرات أمس التي تميزت بتنظيم ثلاثة احتجاجات منفصلة طالبت بإقالة حكومة النسور.
وردد نحو 300 شخص تظاهروا في حي الطفايلة في العاصمة هتافات طالبت برحيل الملك، وأخرى بتشكيل حكومة "إنقاذ وطني".