أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أن حوادث الطرق تسببت خلال العام الحالى فى وفاة 2,1 مليون شخص، فضلا عن إصابة 50 مليون آخرين، حيث يعانى العديد منهم الآن من إعاقات جسدية دائمة، وصدمات نفسية تظل تلازمهم طوال حياتهم.

وأوضح بان كى مون، فى رسالته بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذى يوافق 18 نوفمبر من كل عام، أن نحو 90 فى المائة من وفيات وإصابات حوادث الطرق تقع فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وغالبية الضحايا هم من المشاة وراكبى الدراجات والدراجات النارية. وتحذر منظمة الصحة العالمية من أنه، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، سوف تصبح الإصابات من حوادث الطرق السبب الخامس للوفاة بحلول عام 2030.

ونوه بان كى مون إلى أنه قبل ثمانية عشر شهرا، اتفقت الحكومات على تكريس الفترة 2011-2020 عقدا للعمل من أجل السلامة على الطرق، فضلا عن إعلان تعهد بإنقاذ 5 ملايين من الأرواح بتنفيذ استراتيجيات وحملات إعلامية للسلامة على الطرق، وتعزيز القوانين وإنفاذها.

وأضاف "إن الحكومات قد بدأت العمل فالقانون الشيلى- على سبيل المثال- يفرض الآن على ركاب الحافلات التى تعمل داخل المدن ربط أحزمة المقاعد، وقامت الصين بتجريم شرب الخمر وقيادة المركبات، وزادت العقوبات على المخالفين، واستحدثت نيوزيلندا ضوابط أشد صرامة على تناول السائقين للكحول".

وقال بان كى مون "انه يتم الآن تنفيذ التشريعات القائمة بنشاط أكبر، وأصبحت الشرطة فى البرازيل الآن أكثر صرامة فى التعامل مع مسألة شرب الخمر وقيادة المركبات، وازداد استعمال أحزمة المقاعد فى تركيا من 8 فى المائة إلى 50 فى المائة، وفى فييتنام، ازدادت نسبة ارتداء الخوذات الواقية وسط راكبى الدراجات النارية من 30 فى المائة إلى 90 فى المائة. وتقوم بلدان أخرى، منها باكستان وغانا وموزامبيق والهند، بتحسين الرعاية للأشخاص الذين يعانون من إصابات حوادث الطرق. وجميع هذه الجهود تعمل على إنقاذ الأرواح.

وذكر بان كى مون انه فى وقت سابق من السنة الحالية، شدد مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20) على أهمية الطرق المأمونة.

ودعا بان كى مون بمناسبة اليوم العالمى لإحياء ذكرى حوادث الطرق، الى الالتزام باتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى خفض وفيات وإصابات حوادث الطرق إلى الحد الأدنى كجزء من السعى نحو مستقبل عادل ومستدام.