وقعت الكويت اتفاقية مع البنك الدولى تساهم بموجبها بمبلغ 50 مليون دولار لدعم البرنامج الفلسطينى الحالى للإصلاح والتنمية فى البنك الدولى.

وأكد سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، الذى مثل الكويت فى توقيع الاتفاقية، فى تصريح صحفى - أن الكويت كانت ومازالت من الداعمين للقضية الفلسطينية ومساعدة الكويت للشعب الفلسطينى ستبقى دائما قضية رئيسية بالنسبة للقيادة والشعب الكويتى، وأن دعم ميزانية السلطة الفلسطينية فى غاية الأهمية فى ظل الأزمة المالية التى تعانى منها، وهى ضرورية لضمان الرفاه الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الكويت كانت وستظل دائما ثابتة فى دعمها للشعب الفلسطينى، موضحا أن هذه المنحة تضاف إلى مبلغ 180 مليون دولار قدمته الكويت للصندوق الاسئتمانى المتعدد المانحين الذى يديره البنك الدولى منذ عام 2008 لدعم برنامج الإصلاح والتنمية بالأراضى الفلسطينية.

وقال "إنها تسهم فى دعم احتياجات الميزانية العاجلة التى تواجهها السلطة لتوفير خدمات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية الحيوية للشعب الفلسطينى والإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا".

ومن جانبها، قالت نائبة رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإينغر اندرسن إن الصندوق الاستئمانى للبرنامج الفلسطينى للإصلاح والتنمية ضرورى لدعم الإصلاحات وخطط التنمية الفلسطينية، معربة عن امتنان البنك الدولى لدولة الكويت على مساهمتها، التى سوف تعزز مشاركة البنك الدولى فى دعم ورصد جهود الإصلاح قدرة السلطة الفلسطينية على الحفاظ على الاستمرار فى عدد من الإصلاحات المهمة التى تم تطبيقها حتى الآن كما ستعزز تحقيق المزيد من التقدم.

يذكر أن صندوق البنك الدولى الاستئمانى لدعم البرنامج الفلسطينى للإصلاح والتنمية تأسس فى العاشر من أبريل 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولى والسلطة الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولى، ويشكل هذا الصندوق عنصرا رئيسيا فى جهود البنك الدولى لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية، وبالإضافة إلى الكويت تساهم فى هذا الصندوق أيضا بانتظام حكومات أستراليا وفرنسا والنرويج والمملكة المتحدة، وبالمساهمة الجديدة التى تقدمها الكويت ستصل الأموال التى حصل عليها الصندوق إلى 900 مليون دولار تقريبا، وتم بالفعل دفع حوالى 850 مليون دولار منها.