شهد العراق اليوم الأربعاء سلسلة من التفجيرات أسفرت عن ‎قتل 15 شخصًا على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 80 آخرين.

وقال مصدر في شرطة كركوك (240 كلم شمال بغداد) لوكالة "فرانس برس": إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 39 آخرون بجروح في سلسلة انفجارات في كركوك، موضحًا أن انفجار سيارة مفخخة أعقبه عبوة ناسفة عند مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في حي الفيلق، في شمال المدينة، أدى إلى مقتل خمسة وجرح 27 آخرين.

وأضاف: "قتل أربعة أشخاص وجرح خمسة آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدف دورية للجيش العراقي في قضاء الحويجة" إلى الغرب من كركوك.

وفي هجوم آخر، قال المصدر: إن "سبعة من عمال التنظيف أصيبوا بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في جنوب مدينة كركوك".

وفي الحلة (100 كلم جنوب بغداد)، قال ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة: إن خمسة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 35 آخرين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان بجروح في انفجار سيارة مفخخة عند سوق شعبي في ناحية المدحتية (30 كلم جنوب الحلة).

وفي بغداد، قال مصدر في وزارة الداخلية: إن شخصًا قتل وأصيب سبعة آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة عند ساحة الفردوس (وسط العاصمة) استهدف موكب اللواء قاسم نوري، المسؤول عن حماية المنشآت في أمانة بغداد.

يأتي ذلك في وقت تسعى قوى سياسية عراقية لتنحية رئيس الوزراء نوري المالكي عن السلطة، ومواجهة ترشحه لولاية ثالثة في منصبه.

فقد بدأ معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حملة لتحديد فترات شغل منصب رئيس الوزراء في محاولة لمنع الزعيم الشيعي من المنافسة على ولاية ثالثة في عام 2014 مما ينذر بمعركة جديدة داخل حكومة مقسمة طائفيًّا, وفقًا لرويترز.

ولم تفلح الأحزاب الكردية والكتله العراقية المدعومة من السنة بل وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه الشيعي في وقت سابق من العام في إجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بتعزيز سلطاته على حسابهم.

وأحالت نفس هذه الفصائل للبرلمان قانونًا مقترحًا يقصر تفويض رئيس الوزراء على فترتين.

وقال أمير الكناني عضو البرلمان عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة القانونية: إن قانونًا مقترحًا أحيل للبرلمان يتأييد أكثر من 130 عضوًا.

ويحتاج معارضو المالكي لأغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوًا لإقرار القانون. ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديًا هائلاً في بلد لا يعرف ثباتًا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الأحزاب.