بعد تزايد حوادث التحرش الجنسي بالأطفال في الكنيسة, أعلنت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا غيلارد الاثنين عن إنشاء هيئة ملكية للتحقيق في جرائم التحرش الجنسي بالأطفال.
وأشارت غيلارد في تصريحات للصحافيين إلى أن الكثير من الأشخاص "كشفوا الحقيقة، ولكنهم قرروا التغاضي عن هذا الشر"، مؤكدة أن الهيئة ستسعى جاهدة من أجل الحصول على الوثائق من المؤسسات التي يتم استجوابها، والعمل على التحقيق المعمق مع الشهود، وتقديم التعويضات للضحايا.
وكان أول الذين تم استجوابهم بعد إنشاء الهيئة هو رجل الدين الكاثوليكي كاردينال بيل، الذي دافع عن نفسه وعن كنيسته ضد ادعاءات صدرت مؤخرًا تقضي بالتشكيك بدور الكنيسة، من خلال إصدار قرار بنقل رجال دين متهمين بتورطهم بجرائم تحرش جنسي, وفقًا للسي إن إن.
كما وجه الاتهام للكنيسة بقيامها بتدمير أدلة أساسية في التحقيق بالمشتبه بهم في هذه الجرائم من أعضاء الكنيسة الكاثوليكية.
فينان - والدة دانيال (36 عامًا) - حضرت جلسات المحكمة المطولة خلال اتهام طفلها للأب جيمس باتريك فليتشر بالتحرش به لسبع سنوات، أي منذ أن كان بالحادية عشرة من عمره، وذلك من خلال تهديده بإيذاء أحد إخوانه إذا قام بإخبار أي شخصٍ عن "وقتهما الخاص".
أما كريسي وأنتوني فوستر والدا الطفلتين إيما وكايتي اللتين تم اغتصابهما منذ عمر الخامسة، وعلى مدى أربع أو خمس سنوات، على يد قسيس الأبرشية كيفين أودونيل، والذي اتهم باغتصاب أكثر من 13 صبية منذ عام 1946 حتى تمت مقاضاته وإدانته، فلديهما قناعة تامة بأن الهدف من إنشاء الهيئة هو "محاسبة الكنيسة الكاثوليكية على تغطية أفعال أفرادها".
واعترفت الكنيسة الكاثوليكية في ولاية فيكتوريا الأسترالية بوقوع جرائم جنسية بحق أكثر من 600 طفل على يد أساقفتها منذ الثلاثينيات من القرن الماضي.
وذكرت ذلك الاعتراف هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت نقلاً عن بيان للكنيسة الكاثوليكية في أستراليا.
ووصف أسقف ملبورن دينيس هارت في بيان له هذه الأرقام "بالمفزعة والمخجلة"، مشيرًا إلى أنه من المهم أن تكون هناك مصارحة بشأن التجاوز الجنسي المفزع بحق أطفال والذي وقع في ولاية فيكتوريا وأماكن أخرى".
وأضاف: "نأمل بأن يساعد هذا التحقيق في تضميد جراح أولئك الذين ارتكبت بحقهم تجاوزات، والنظر في السياق الأوسع لتعامل الكنيسة مع هذه القضية خلال الـ16 عامًا الماضية وتقديم التوصيات لتعزيز رعاية الضحايا والإجراءات العقابية المطبقة حاليًا".