وقَّع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس، بعد أن تم تعديلها بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى توفير الأمن والحماية لمكتسبات دول مجلس التعاون.
وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني أن "توقيع الاتفاقية بين دول المجلس يمثل خطوة مهمة من شأنها أن تسهم في تعزيز جهود المجلس لتوسيع آفاق التعاون والترابط والتكامل بينها في كافة المجالات الأمنية".
وأضاف الزياني" بأن دول مجلس التعاون تواجه تحديات عديدة تستهدف أمنها واستقرارها، وتهدد ما حققته من إنجازات ومكتسبات لشعوبها، وتعرض مصالحها للخطر، الأمر الذي يلقي على الأجهزة الأمنية مسؤولية مواجهة تلك الأخطار، وذلك لن يتأتى إلا من خلال التنسيق والتعاون المشترك في كافة المجالات الأمنية، والعمل الحثيث من أجل الوصول إلى مرحلة التكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية في دول المجلس", وفقًا للعربية نت.
وفي كلمته خلال اجتماع وزراء الداخلية تحدث وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن أعمال العنف والإرهاب التي وقعت في البحرين واستهدفت رجال الأمن وزرع القنابل والمتفجرات في الأماكن العامة والطرقات، وإصرار الفئة الضالة على زعزعة الأمن والاستقرار واختيار طريق العنف على رغم الجهود التي تبذلها البحرين في خطوات الإصلاح والدعوة إلى الحوار الوطني وإنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتشكيل لجان لمتابعة توصياتهاـ وقال: إن هؤلاء الضالين سيبقون محاصرين فقد أدانتهم كل المؤسسات والجمعيات الوطنية وسائر الدول والمنظمات العربية والأجنبية.
إلى ذلك ناقش وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، واستكمال دراسة هذا المشروع الحيوي من جميع جوانبه القانونية والفنية، بالإضافة إلى دراسة الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن اعترافه بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الذي تم تشكيله واختيار قياداته أمس في الدوحة، ممثلاً شرعيًّا للشعب السوري.
وقال الزياني في بيان له: إن "دول المجلس تعلن اعترافها بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق"، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وأضاف البيان أن مجلس التعاون الخليجي "يتطلع إلى اعتراف الدول العربية ودول العالم والمجتمع الدولي بهذا الائتلاف الذي يضم معظم أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج وتقديم الدعم اللازم له".
وأشار إلى أن دول المجلس الست وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، ستدعم هذا المجلس لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوري، معربين عن أملهم في أن يكون خطوة تشكيله خطوة نحو انتقال سياسي سريع للسلطة، ووقف سفك الدماء، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وطالب المجلس بالدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عام تمهيدًا لبناء دولة يسودها القانون، وتستوعب دميع أبناء سوريا، دون استثناء أو تمييز.