قالت فرنسا يوم الاثنين، إنها مستعدة لبدء الإفراج عن نحو مليارى دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعى باريس، للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.

وصرح وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس وهى أحدث حلقة فى سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور الدولة العضو فى منظمة أوبك.

وكانت فرنسا قادت الجهود للإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى العام الماضى وذلك فى إطار عقوبات دولية واسعة النطاق وجمدت نحو ثمانية مليارات دولار إلى تسعة مليارات من الأموال الليبية فى فرنسا.

وقال فابيوس كما ورد فى نسخة من كلمة ألقاها فى المؤتمر الوطنى العام فى ليبيا وأرسلتها وزارة الخارجية إلى رويترز "إن فرنسا ملتزمة من خلالى ببدء الإفراج فورا عن الأموال التى تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بنحو 1.865 مليار دولار".

وخلال الزيارة كان من المقرر أن يناقش فابيوس ووزير الصناعة آرنو مونتبورج خطط ليبيا لإعادة الإعمار واهتمام صندوق الثروة السيادية بالاستحواذ على مصفاة فى نورماندى مملوكة لشركة التكرير السويسرية بتروبلاس.

وفى مقابلة نشرت يوم الأحد فى لو جورنال دو ديمانش قال مونتبورج، إن فرنسا قد تشارك فى الاستثمار مع صندوق الثروة السيادية الليبى إذا استحوذ الصندوق على المصفاة التى وضعت تحت الحماية القضائية بعدما أقامت مالكتها التى يوجد مقرها فى سويسرا شركة بتروبلاس دعوى إشهار إفلاس العام الماضى.

وقال فابيوس يوم الاثنين، إن باريس أفرجت بالفعل عن 1.8 مليار دولار أخرى من الأموال الليبية.

ولم يشر فابيوس فى كلمته إلى الأموال الأخرى المجمدة، لكن سلفه وزير الخارجية السابق الآن جوبيه كان قد وعد بمساعدة السلطات الليبية فى استعادة كل الأموال المجمدة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الليبية الأسبوع الماضى، إن محكمة فى روما أمرت بالإفراج عن حصة الهيئة فى بنك يونى كريديت الإيطالى ومجموعة فينميكانيكا.