كشف الدكتور محمد البلتاجي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن عدد البنوك التى تعمل وفقًا للشريعة الاسلامية في العالم يصل إلى 500 بنكًا يتجاوز حجم أصولها تريليون دولار ومتواجدة في نحو 60 دولة.
وقال البلتاجي خلال المؤتمر الثاني للجمعية والذي عقدته بمحافظة بورسعيد اليوم بالتعاون مع حزب الحرية والعدالة: "عدد البنوك التقليدية حول العالم التى تقدم أنشطة وخدمات مصرفية إسلامية يبلغ نحو 320 مصرفا، وتبلغ حجم تمويلاتها 200 مليار دولار وفقًا للشريعة الاسلامية".
وأضاف: "التمويل الاسلامي يقدم للعملاء والشركات الراغبة فى الحصول على تمويلات لمشروعاتها وسائل تمويلية متعددة، منها المضاربة الاسلامية أو التأجير أو المرابحة أو المشاركة".
وقال المهندس وائل الغندور رئيس لجنة رجال الأعمال بحزب الحرية والعدالة خلال المؤتمر: "التمويل الإسلامي لا يعني حربًا علي التمويل التقليدي او إقصاء له ، وإنما هي منافسة بين أدوات تمويلية مختلفة تفيد المواطنين للاستفادة من النمو الاقتصادي".
وأضاف: "حزب الحرية والعدالة يهدف إلي جذب المزيد من الاستثنمارات سواء أكانت مصرية أم أجنبية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال دعم التمويل الإسلامي الذي يعطي أقل فائدة بمنتج يجذب هؤلاء المستثمرين".
وتابع رئيس لجنة رجال الأعمال بحزب الحرية والعدالة أن أحد أهم النقاط لجذب الاستثمار هو توسيع العمل داخل السوق المصرفي جنبًا الي جنب مع مؤسسات التمويل التقليدية.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي يمكنه أيضا أن يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثنمارات الخليجية التي تريد أن تعمل في المنتجات الإسلامية فقط داخل مصر.
وذكر أن مؤسسات التمويل الإسلامي هي مؤسسات ناجحة جدًا وتعمل في أكثر من 60 دولة وحجم استثمارتها في 2012 نحو تريليون و200 مليار دولار، كما أن هذه المؤسسات موثوقة التعامل وتعمل طبقا للشريعة الإسلامية التي هي المرجعية الرئيسة لحزب الحرية والعدالة، والحزب يؤمن أن الالتزام بهذه المرجعية وتعاليم الإسلام الوسطي هو السبيل لخروج مصر من عثرتها ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.
في سياق متصل قالت الدكتورة كوثر الأبجي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ونائب رئيس جامعة بني سويف سابقًا: "تأثير تكلفة فوائد قروض قطاع الأعمال المصري تكشف عن أن متوسط فوائد التمويل 48% من المصروفات الثابتة وهي نسبة مرتفعة ومؤثرة كما بلغت في بعض المشروعات 240 %".
وأضافت: "فى حال تطبيق نظام المشاركة فإن عبء الفائدة لن يكون له وجد وهو الذي أدى في أحيان كثيرة لتوقف وإفلاس الشركات التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة سنويا لعدم القدرة على سداد الأقساط وفوائدها مما يزيد البطالة ويؤثر على الإنتاج".
وأردفت: "العجز في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك نتيجة الاقتراض وفقا لنظام الفائدة ، رغم أن حجم الاقتراض ذاته لا يتجاوز 25% من حجم الديون وال 75 في المائة الاخرى هي أعباء خدمة الدين".