قضت محكمة جنايات عمان على مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي بالسجن 13 عامًا، وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار أردني (نحو 30 مليون دولار)، بعد إدانته بتهم غسيل أموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.

وقضت المحكمة أيضًا "بمصادرة قيمة الأموال المختلسة ومقدارها 24 مليون دينار (حوالي 33.8 مليون دولار)".

وقال مصدر في هيئة الدفاع: إنه سيتم الطعن بقرار المحكمة لدى محكمة التمييز, وفقًا للعربية نت.

وبدأت أولى جلسات محاكمة الذهبي في 14 يونيو/ حزيران الماضي. ووجه مدعي عام عمان إلى مدير المخابرات السابق في 9 فبراير/ شباط الماضي 3 تهم هي "غسل الأموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس"، وأوقفه على ذمة القضية.

وقرر المدعي العام في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي منع الذهبي من السفر، والحجز التحفظي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وذلك إثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي الأردني.

وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من أواخر عام 2005 حتى ديسمبر/ كانون الأول من عام 2008.

ويشهد الأردن منذ يناير/ كانون الثاني 2011 تظاهرات واحتجاجات سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة جدية للفساد.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن قد جددت رفض المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قبل تعديل قانون الانتخابات، وذلك بعد دعوة الملك للمعارضة بالمشاركة في الانتخابات.

وقالت الجماعة: "إن دعوات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة لن تثمر ما دام القانون الانتخابي على صورته الحالية".

وأوضح زكي بني أرشيد الناطق الإعلامي باسم إخوان الأردن أن الجماعة تقدمت بدعوات عديدة من أجل "ضرورة تعديل قانون الانتخاب قبل الحديث عن المشاركة وقبل الانتخابات"، وأضاف: "الحال إذا ما بقي عليه بالنسبة لقانون الانتخاب في الأردن فإنه سيكون له كل الدور في تحطيم حلم الديموقراطية عند الشعوب العر