كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قيام السلطات الجزائرية، بالتعاون مع نظام بشار الأسد، بمنع دخول بعض اللاجئين السوريين إلى أراضيها، وتسليم عدد من اللاجئين للسلطات السورية.
وأكدت أن الجزائر أجبرت أكثر من 60 لاجئا سوريا فروا من ديارهم على العودة إلى سوريا، بعد التنسيق مع النظام السوري، معتبرة أن ذلك "انتهاك فادح لالتزامات الجزائر بمعايير حقوق الإنسان واللجوء".
وقالت المنظمة في بيان لها إن "السلطات الأمنية في الجزائر تنسق مع الأجهزة الأمنية السورية لرفض دخول بعض المواطنين من طالبي اللجوء السوريين، كما تواصل فرض قيود مشددة على دخول الفارين إلى أراضيها".
وأضافت أن سلطات الجزائر "تحتجز العشرات من اللاجئين في منافذها البرية والجوية لدى وصولهم بغرض التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية لتسليم المطلوبين"، وفقا للجزيرة نت.
وأوضحت المنظمة أن تسليم طالبي اللجوء إلى الحكومة السورية يشكل خطرا محدقا على حياتهم وأمنهم وسلامتهم، وطالبت الحكومة بعدم اللجوء إلى هذا السلوك، واحترام معايير حقوق الإنسان التي تحظر تسليم اللاجئين لبلدانهم التي فروا منها، وفحص حالات طالبي اللجوء من السوريين وتوفير الحماية لهم وفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية والأخلاقية.
يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين خارج الأراضي السورية، قد بلغ أكثر من 400 ألف لاجئ، بعضهم مسجل في مفوضية اللاجئين والكثير منهم لم يتم تسجيله، ويعاني اللاجئين من عدم توافر الاحتياجات الأساسية، خصوصا في مخيم الزعتري في الأردن.